“احتقان” عمالي يغلب على مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في الفترة الأخيرة، بفعل “ضعف” الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والفعاليات المسؤولة عن تدبير القطاع أو المؤسسة، خاصة في ظل التداعيات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وفيما خرجت بعض الفئات الاجتماعية إلى الشوارع للتعبير عن غضبها إزاء الواقع الراهن، اختارت فئات أخرى الاحتجاج من خلال منصات التواصل الاجتماعي؛ غير أنها تتفق على ضرورة تفعيل الحوار القطاعي، الذي أمر رئيس الحكومة بإنفاذه خلال وقت سابق.
وتسود علاقة متوترة أيضا بين المركزيات النقابية والهيئات المؤسساتية طيلة الطارئ الصحي، بسبب ما تعتبره “إقصاءً” لها في تدبير الملفات الاجتماعية المتعلقة بالشغيلة، لا سيما ببعض القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة وغيرهما؛ ما دفعها إلى الدعوة إلى الاحتجاج الميداني مرات عديدة.
وفي هذا الإطار، قال عبد القادر العمري، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “بعض القطاعات نفذت الحوار الاجتماعي، حيث أفضى إلى اتفاقات جماعية؛ من قبيل قطاع الجماعات الترابية الذي شهد حوارا ثنائيا مع وزير الداخلية”.
وأضاف العمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “غياب الحوار المركزي ثلاثي الأطراف بشكل عام، بين النقابات والحكومة وممثلي أرباب العمل، ينتج عنه نوع من التوقف بالقطاعات الأخرى”، مبرزا أن “قطاعات حيوية إستراتيجية تعرف غيابا نهائيا للحوار، ويأتي على رأسها التعليم”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “بعض المؤسسات العمومية كذلك يغيب فيها الحوار الاجتماعي طيلة فترة تفشي فيروس كورونا المستجد”، مؤكدا أن “الحوار المؤسساتي غائب بشكل عام؛ وهو ما دفعنا إلى مراسلة رئيس الحكومة ومديري كثير من المؤسسات العمومية”.
وتابع المتحدث شارحا: “لا يوجد حوار اجتماعي حاليا، حيث يقتصر الأمر على مبادرات محدودة من طرف مدبّري الشأن العام؛ لأنه يجب أن يكون مؤسسيا ومركزيا وثلاثي الأطراف”، معتبرا أن “اللقاءات الكائنة لا ترقى إلى مستوى الحوار الاجتماعي، وإنما تعد مجرد لقاءات تختم غالبا برأي جميع النقابات”.
وخلص القيادي النقابي إلى أن “الحوار المركزي هو الذي ينعش الحوار القطاعي، وهي المعادلة التي تغيب في الظرفية الراهنة، بفعل الجمود المركزي؛ الأمر الذي ينعكس على القطاعات الأخرى، باستثناء بعض المبادرات المعدودة على رؤوس الأصابع”.
