استفاد عدد من المسؤولين المغاربة، خلال الشهر الجاري، من ندوة افتراضية حول موضوع المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف دعم المملكة لملاءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية التي دخلت حيز التنفيذ في 15 أبريل 2015.
وضمن تقرير إخباري على موقعها، ذكرت الوكالة أن هذه الندوة الافتراضية نُظمت بناءً على طلب من الحكومة المغربية، وأتاحت الفرصة لمناقشة مقترحات الوكالة لتعديل القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، كما تمت مناقشة المرسوم رقم 1560-05-2 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2006 الذي ينفذ القانون سالف الذكر.
وتُعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المركز العالمي للتعاون في المجال النووي، حيث تعمل مع الدول الأعضاء وشركائها المتعدِّدين في كل أنحاء العالم على الترويج للاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للتكنولوجيات النووية.
ونقلت الوكالة تصريحاً لكريم العصفري، رئيس قسم التطبيقات والأمن النووي بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قال فيه إن المغرب أظهر اهتماماً واضحاً بالمشاركة في آليات المسؤولية النووية، وأشار إلى أن المملكة ساهمت في المؤتمر الدبلوماسي لسنة 1997 الذي تبنى اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا الأصلية.
وأبرز المسؤول بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن “المغرب وقع على الآليتين معاً ثم صادق عليهما بعد سنتين”، مورداً أن تعليقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القوانين الوطنية والتوضيحات المقدمة ستساعد المملكة في التنفيذ الوطني الفعال لهذه الصكوك.
وذكرت الوكالة أن المنشأة النووية المغربية المعروفة باسم “مفاعل البحوث تريغا مارك 2” (TRIGA Mark II) بدأت العمل سنة 2007، وهي جزء من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وتهدف الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضمان إتاحة التعويض عن الأضرار، بما في ذلك الضرر العابر للحدود الناجم عن حادث في منشأة نووية مثل محطة طاقة نووية أو مفاعل أبحاث أو في سياق نقل المواد النووية من وإلى هذه المنشأة.
وقال ولفرام تانهاوزر، رئيس قسم القانون النووي والمعاهدات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن “وجود آليات فعالة ومتماسكة للمسؤولية النووية على المستويين الوطني والعالمي لضمان التعويض الفوري والكافي عن الأضرار النووية، أمر مهم جداً”.
وأضاف تانهاوزر، وفق ما نقله موقع الوكالة، أن “أنشطة مثل الندوة الافتراضية التي نظمت مع المسؤولين المغاربة، هي جزء من أنشطة التحسيس والتوعية في مجال المسؤولية النووية التي يتم تنفيذها بدعم الفريق الدولي للخبراء التابع للوكالة”.
وبالإضافة إلى تشريعات المسؤولية النووية، يضم الإطار القانوني النووي الوطني في المغرب، بشكل أساسي، القانون رقم 142.12 المعتمد في 18 شتنبر 2014 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، وهي الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
