عاد الجدل داخل الجامعة الملكية للشطرنج عقب قرار الاتحاد الدولي للشطرنج وقف الاعتراف برئيسها والمكتب المديري المسير، بعدما عجزت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج عن عقد جمع عام لها منذ يناير 2016، إثر تبادل الاتهامات بالفساد المالي وإجراءات التحقيق المعروضة على القضاء.
وعقد الاتحاد الدولي للشطرنج، مؤخرا، مؤتمره الـ91 عن بُعد وجرى تداول وضعية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من لدن اللجنة الدستورية التابعة له والتي اتخذت قرارا بوقف الاعتراف برئيسها والمكتب المديري خلال المؤتمر المقبل.
وجاء في القرار الدولي، الذي اطلعت هسبريس عليه، أن اللجنة الدولية تطرقت إلى حالة الجامعة المغربية للشطرنج، إذ تم الاتصال بالأطراف المعنية للتوسط من أجل إيجاد حل بينهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع أن يمثل الجامعة المغربية مصطفى أمزال في هذا الاجتماع للجمعية العمومية بشرط أن يكون ذلك آخر مرة يمكن لعضو من المكتب المديري أن يتصرف كممثل للجامعة المغربية.
وقال أعضاء من المكتب المديري للجامعة المذكورة إن “جامعة الشطرنج تعيش على وقع فضائح مالية كبرى مست ماليتها ومالية أعضائها المنخرطين تحت لوائها ووصلت أصداؤها إلى محاكم المملكة”، وأشاروا إلى أنه جرى توجيه مجموعة من الشكايات من طرف أغلبية أعضاء المكتب إلى وزارة الشباب والرياضة تنبه إلى وجود اختلالات في التدبير المالي لهذه المؤسسة التي تتلقى أموالا عمومية؛ إلا أن الوزارة لم تكلف نفسها أي عناء للرد على هذه الشكايات، بحسبهم.
وأوضح أعضاء من المكتب المديري لجامعة الشطرنج، في رسالة لهم، أنه من “المخجل أن لا تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الاختلالات الخطيرة، مما يؤدي إلى تمادي البعض في تشويه سمعة الوزارة والإساءة إلى الشأن الرياضي في البلاد”.
وحسب معارضي رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، فإن المغرب كان، إلى غاية متم سنة 1999، الأول إفريقيا وعربيا في رياضة الشطرنج، وأصبح الآن في ذيل الترتيب، بسبب “اختلالات الفظيعة التي طالت فترة التسيب في التسيير للجامعة الملكية المغربية للشطرنج”.
وأكد مصطفى أمزال، رئيس الجامعة الملكية للشطرنج والذي يوجد على خلاف مع غالبية أعضاء المكتب المسير، أن قرار الاتحاد الدولي لا يعني المغرب وحده؛ بل صدر في إطار البتّ في وضعية عدد من جامعات الشطرنج بالعالم، من ضمنها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وشدد أمزال، في تصريح لهسبريس، على أن “وضعية الجامعة سليمة وصحيحة”، مشيرا إلى أنه بريء من التهم الموجهة إليه بدليل قرارات رسمية تتعلق بافتحاص الوزارة الوصية وقرار آخر صادر عن الوكيل العام للملك، داعيا خصومه إلى مناقشة الاختلالات المزعومة عبر هياكل الجامعة وليس في منصات التواصل الاجتماعي.
وتابع رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، أن الفرقة الوطنية بالدار البيضاء سبق أن استمعت إليه وأكدت عدم وجود أي سرقة للمال العام، مضيفا أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة السابق، أجرى بدوره افتحاصا ماليا سنة 2018 لحوالي 25 جامعة مغربية؛ ضمنها جامعة الشطرنج، ولم يجد مشاكل تذكر.
وتابع المسؤول ذاته، في تصريحه، أنه كان يقوم بالبحث عن مصادر تمويل لتسيير شؤون الجامعة قبل توصله بالدعم بالمنح المالية السنوية من قبل الوزارة، نافيا وجود أي تراجع لترتيب مركز المغرب في رياضة الشطرنج. وفي هذا السياق، أفاد يأن الفريق الوطني للشطرنج أحرز، خلال الألعاب الإفريقية التي نظمت سنة 2019، “نتائج جد إيجابية”.
وطالب رئيس الجامعة أعضاء المكتب بـ”تحمل مسؤوليتهم والتعاون واحترام قرارات الأجهزة الداخلية؛ لأنه لا يمكن القيام بانقلاب على الرئيس بدون شرعية”، متهما بعض أعضاء المكتب بالابتزاز المالي ومطالبته بأموال وحجوزات فنادق لزوجاتهم.
