عادت آجال الأداء المصرح بها من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الارتفاع من جديد برسم شهر نونبر المنصرم، بعدما كانت قد انخفضت بشكل لافت قبل أشهر.
وأفاد مرصد آجال الأداء، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في أرقامه الصادرة أخيراً، بأن أجل الأداء المتوسط المسجل نهاية نونبر بلغ 41.76 يوماً، مقابل 38.86 يوماً في متم شتنبر الماضي.
ويقوم مرصد آجال الأداء بنشر معطيات بشكل مستمر منذ سنة 2019 حول المؤسسات العمومية المسجلة لأطول أجل أداء وأدنى أجل، إضافة إلى المؤسسات التي لا تُدلي بآجال أدائها والتي لا تعالج شكايات الموردين.
وتأتي على رأس المؤسسات والمقاولات العمومية المصرحة بأطول أجل شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد) بحوالي 212 يوماً، تليها الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب (سونارجيس) بـ211 يوماً. كما تضم اللائحة أيضاً المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) بـ134 يوماً، ثم الوكالة الحضرية للناظور بـ130 يوماً، والخطوط الملكية الجوية (RAM) بـ125 يوماً، وجامعة أبي شعيب الدكالي بـ120 يوماً.
أما المؤسسات والمقاولات العمومية المصرحة بأدنى أجل أداء، فتأتي على رأسها الوكالة الحضرية لأكادير بيوم واحد، ثم الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور بأربعة أيام، ثم الوكالة الحضرية للحسيمة وبني ملال بخمسة أيام، وصندوق الضمان المركزي (CCG) بخمسة أيام.
وفيما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تُعالج شكايات الموردين توجد جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بحوالي 23 شكاية، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لوجدة بـ4 شكايات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بـ3 شكايات.
ويؤثر ارتفاع آجال الأداء من لدن مؤسسات الدولة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالأساس، حيث يتضرر وضعها المالي بسبب هذا التأخر، وينضاف ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وتُحاول وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فرض احترام آجال الأداء من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال جبرها تسديد مُستحقاتها لفائدة مقاولات القطاع الخاص التي تتعامل معها؛ وذلك من خلال دعوة مؤسسات الدولة إلى توفير خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير لفائدة مُمونيها.
وتستند الوزارة في هذه الدعوة على التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت لسنة 2018، والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أن تقوم بأداء ما بذمتها من مُستحقات تجاه المقاولات من ديون ومتأخرات.
ويتسبب التأخر في آجال الأداء من لدن مؤسسات الدولة في تأزيم وضعية خزينة مقاولات القطاع الخاص؛ وهو ما يتسبب في إفلاسها كلما كانت الآجال طويلة، ويزداد الوضع سوءاً في ظل أزمة الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
