كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج عن تفاصيل معيقات تواجه أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج ضمن مسارهم اليومي في مواجهة البيروقراطية الإدارية وهم بصدد قضاء أغراضهم بالقنصليات المغربية في الخارج.
معطيات التقرير، الذي أعدته المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أماطت اللثام عن العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية لدى استخلاصهم الوثائق الإدارية من مراكز القنصليات في الخارج.
وأعلنت لطيفة الحمود، رئيسة المهمة الاستطلاعية، أن هذه المهمة جاءت في إطار العمل الرّقابي الذي يقوم به مجلس النواب، تجاوبا مع طلبِ مهمةٍ وضعتُه لدى مكتب مجلس النواب بيّنتُ في بطاقته التقنية.
ووفق البرلمانية ذاتها المنتمية إلى فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، فإن أهم المشاكل الإدارية التي يعاني منها مغاربة العالم، غياب آلية لمتابعة الملفات في القنصليات وغياب التنسيق بين الإدارات المعنية بتسليم وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح الأخطاء الشكلية في القنصليات، خاصة بالذكر المشاكل الإدارية التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة وعدم ملاءمة نصوصها لظروف وأحوال المرأة المغربية في المهجر.
وأكدت رئيسة المهمة الاستطلاعية أن هذه الآلية الرقابية تعد “الأولى في تاريخ البرلمان خارج أرض الوطن، والأولى المتعلقة بقطاع وزارة الخارجية”، كاشفة أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المكوّنين من 13 نائبة ونائبا قاموا بزيارات ميدانية في مرحلتيْن للقنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل وعدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المهمة.
عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب أفادت بأن هذه المهمة الاستطلاعية تتوخّى تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات للخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة لمغاربة العالم من خلال دعم العمل القنصلي بنصوص تشريعية جديدة تساعد على تجويد مستوى الخدمات التي يكفلها القانون لمغاربة العالم، تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس في العديد من الخطابات السامية، ولا سيما في خطاب العرش لسنة 2015 وخطاب 14 أكتوبر 2016، لكل الفاعلين سواء ضمن القطاعات الحكومية أو المؤسسات الدستورية بضرورة التنسيق والعمل بصفة مشتركة للاستجابة لمتطلبات الجالية والتفاعل مع قضاياها.
وكان الملك قد دعا إلى ضرورة التتبع الدقيق لمشاكل الجالية، خصوصا في علاقتها مع الخدمات الإدارية المقدمة لهم من لدن البعثات القنصلية في الخارج، بعدما عبّروا له في أكثر من مرة عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية.
ويقدر عدد أفراد الجالية المغربية بالخارج بحوالي 5 ملايين من المواطنين المغاربة، نصفهم من النساء؛ وهو ما يناهز 12 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، وأغلبهم يقطنون في بلدان القارة الأوروبية بنسبة 85 في المائة.
وفِي هذا الصدد، أوضحت البرلمانية لطيفة الحمود أن هذه الفئة عانت الأمرّين خلال سنة 2020 بسبب فيروس كورونا المرعبة، موضحة أن المعاناة شملت من علقوا بأرض الوطن أو من حرمتهم أزمة كورونا من زيارة وطنهم الأم طوال فترة إغلاق الحدود.
