قال الدكتور حميد لحمر، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن مؤسسة إمارة المؤمنين إرث ديني حضاري اختص به المسلمون، مضيفا أنها من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الدولة المغربية الأصيلة.
وأورد الأكاديمي المغربي في مقال حمل عنوان “مـؤسسة إمـارة الـمؤمنـين في عـمقـها التاريـخي الـمغـربي، وتجـلـياتها الـداخـلـية والخـارجـيـة”، أن إمارة المؤمنيـن صمـام أمـان للمجـتمع المـغـربي، باعـتـبارهـا مـؤسسـة محـايـدة، غـيـر متحـزبة ولا متحـيـزة.
وبعد استعراض تاريخ البيعة في المغرب، أبرز أستاذ التعليم العالي مميزات نـظـام البـيعـة في المملكة، معتبرا أنه يمـتـاز بطـابعـه المـغـربي المستـقـل، وفـق منـهـج وأسـلـوب متـميـز فـي طـقـوس الـتـنصيـب.
وفي ما يلي نص المقال
لـقــد أجـمعـت المصادر الشرعـية، الأصـول والفـروع، وأكـدت المراجـع التاريخـية أن مـؤسسـة إمـارة المؤمنيـن إرث ديـني حـضاري اخـتـص به المسلمـون، كـما أنـها إحـدى الـدعـائـم الأساسيـة التـي تـقـوم عـليـها الـدولـة المغـربيـة الأصـيـلـة، وتستـمـد مـشروعـيتـها مـن اخـتـيارات الأمـة التـي ارتـضـت الإسـلام ديـنا للـدولـة منـذ نشوئها.
وفـي ظـل هـذه الـمـؤسـسـة الشـرعـيـة، عـاش المـغـرب المسلـم مـنـذ الـقـرن الثـاني الهـجـري، مـن دولـة الأدارسـة التـي تـعـتـبـر أول دولـة إسـلاميـة متكاملـة الأركـان تأسست بأقـصـى غـرب شـمـال إفـريـقـيا، إلـى دولـة الـعـلـوييـن الشـريـفـة، فـي أمـن وأمـان، وسلـم وسـلام، محـفـوظـا في ديـنـه وعـقـيـدته وشريعـتـه وأخـلاقـه، مـحروسـا ومصـونا في نفـسـه وأعـراضه وأمـوالـه وحـضارته، وبهـذا استـقـام أمـره، وامـتـدت عـلاقـاتـه وارتـبـاطـاتـه ونـفـوذه في ظـل هـذه الـمؤسسـة الـديـنـية الجـامعـة المـوحـدة حـتى مـع موالـيه مـن البـلـدان الإفـريـقـيـة المـجـاورة.
كـما شـكلـت هـذه المـؤسسـة الـمقـدسـة (إمارة المؤمنيـن) صمـام أمـان للمجـتمع المـغـربي، باعـتـبارهـا مـؤسسـة محـايـدة، غـيـر متحـزبة ولا متحـيـزة، وبـقـي المـغـرب البـلـد الـوحـيـد المحـافـظ عـليـها، وعلى رسـومها وتـرتيـبـاتـها المـعـتـمـدة، ومعـالمـها التـاريخـية إلـى اليـوم، وهـي مـؤسسـة تـقـوم بالأسـاس عـلى نـظـام البيـعـة الشـرعـية.
وتـؤكـد المـصادر التاريخـيـة أن البيـعـة في الـمغـرب تتـخـذ الخـلافـة الإسـلامـيـة مـرجعـية شـرعـيـة لـها باعـتـبارهـا الإطـار التـنـظـيمي للحـكم، وتـوثـق جـمـيـع رسـوم الـبـيـعـات الـمغـربيـة إلـى أهـمـيـة هـذه المـنـظـومة فـي تـدبـيـر شـؤون الأمـة.
وقـد انـتـقـل مـفـهـوم لـقـب “أمـير الـمـؤمنـين ” إلـى المملكة المغـربية، بـعـد أن تمكـن مـن تحـقـيـق استـقـلالـه عـن الخـلافـة المشرقـيـة في عـهـد الـدولـة الإدريـسـية الحسنـيـة، ليصبح مع الـدولة العـلـوية الشـريـفـة شـيـئا مـؤكـدا في الخـطابـات والـوثائـق الرسمـية، بـل تم تـقـعـيـد هـذه المؤسسة في صلـب الـوثـيـقـة الـدستـورية المـغـربيـة في الفـصل التاسع عـشر “19” منـذ عـام 1962م، وذلـكم لأن الممـلـكـة المغـربية هـي الـبلـد الإفـريـقـي الـوحـيـد الـذي لـم يـقـطع صلـته بماضيـه وقـت دخـوله المرحـلة الدستـورية، وبـقي مشـدود الارتـبـاط بأصـولـه، كـما بـقـي محـتـفـظـا بمـضامين مـؤسـسة إمارة الـمؤمنـيـن فـي كـل الـتعـديـلات الـتي أدخـلـت على الـدستـور خـلال الأعــوام 1970 و1972 و1992 و1996، وتـرسخـت أكـثـر في ظـل الـدولة المغـربية الحـديـثة التـي نـص دستـورهـا الجـديـد عـام 2011م فـي الفـصل الـحـادي والأربعـين “41” عـلى أن “الملـك، أمـيـر المؤمنين، وحـامي حـمى المـلة والـديـن، والضامـن لحـريـة مـمارسة الشـؤون الـديــنـية”.
وإن جـلالـة المـلك محـمد السادس كأميـر للمـؤمـنين يعـتبـر البـيعـة رابـطـا مقـدسا يـطـوق عـنـقـه رغـم عـدم التنصيص عـلـيها فـي أي نـص مـن نصوص الـدستـور، إلا أنها ظـلت ركـنا أساسيا لإكـمال شرعـية متـولي إمـارة المـؤمنيـن المنصوص عـليها، ولم يثـبـت في الـتاريخ الـمغـربي أن غـابـت البـيعـة عـن عـمـلية انـتـقـال الحـكم، ولا يـقـف مبـدأ البـيعـة في المملـكـة المغـربيـة عـنـد حـدود مظـهـره الشـعـائـري، بـل تـوثـق فـي عـقـد مـكـتـوب، يشـهـد فـيه عـدول الأمـة وقـضـاتها على المبايـعـين بالسمع والطـاعـة للمبايـع، أو يكـتـب المبايـعـون بيعـتهم بأنـفـسـهم ويـذيـلـونـها بإمضـاءاتـهم.
ويعـتبـر دسـتـور 2011، وهـو آخـر تعـديـل، أن مـؤسسة إمـارة المؤمـنيـن هـي الإطـار الـدستـوري والأسـاس الشرعـي لـدولة الخـلافـة بالمملـكة المغـربية، الـتي يـقـوم فـيـها الحـكم على عـقـد البـيعـة الشرعـية، اقــتـداء بسـنة أصـحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم في سقـيـفـة بني سـاعـدة حـيـنما بـايـعـوا الخـليـفـة أبا بكـر الصـديـق رضي الله عـنه، وهـو السـلك الـذي نهـجـه المـغـفـور له جـلالـة الملـك الحـسن الثـاني على غـرار أسـلافـه الميـاميـن.
لـذلـك، شكـل نـظـام البـيعـة إحـدى الـقـواعـد الأساسيـة الـتي استـمـدت منهـا إمـارة المؤمنيـن مشروعـيـتها، وهـذا يـؤكـده خـطـاب ذكـرى ثـورة المـلك والشعـب لعـام 1999م حـيـث قـال جـلالـة المـلك محمد السـادس نصـره الله: “(…) وعـلى الـنهـج الحـسني سائـريـن، تمسكـا ببـيعـة الإمـامـة الشرعـية، الـتي تـطـوق عـنقـنا وعـنقـك، مـوصولة على امـتـداد أزيـد من اثـني عـشـر قـرنـا، موثـقـة السنـد بكـتاب الله وسـنة رسولـه الكريـم، مشـدودة العـرى إلـى الـدستـور المغـربي، الـذي ينـص على أن المـلك أمـيـر المؤمنيـن، والممثـل الأسمى للأمـة، ورمـز وحـدتـها، وضامـن دوام الـدولـة واستمرارهـا”.
ومـن خـلال هــذا، يـتـضح أن المملـكـة المغـربيـة تحـتـفـظ بنـظـام خـاص أصـيـل لبـيعـة ملـوكـهـا المـيامـين، يمـتـاز بطـابعـه المـغـربي المستـقـل، وفـق منـهـج وأسـلـوب متـميـز فـي طـقـوس الـتـنصيـب. وأهـم أوجـه هـذا التميـز، هـو اعـتمـاده تقـنية العـقـد المكـتـوب-كما سلـف-حـيـث يـتم تـدويـن عـقـد البيـعـة على طـريـقـة تحـريـر العـقـود، بأسلـوب أدبـي، يتضمن قـواعـد البـيـعـة وأركـانـها والـتزامـات كـل مـن الرعـية والملـك، ويـذيـل بتـوقـيـعـات لمخـتـلـف الطـبـقـات والفـئـات، والإشـهـاد على ذلك والإقـرار بـه.
وأكـيـدا لهـذه الميـزة، يـقـول جـلالـة المـلك الراحـل الحـسن الثانـي في هـذا الصـدد: “إن المغـرب هـو الـدولـة الـوحـيـدة الـتي لم تكـتـف بالبيعـة الشفـويـة، بـل ما ثبـت في تـاريـخ المغـرب، وفـي أيـة دولـة مـغـربية أن وقـعـت بـيـعـة شـفـويـة، بـل كـانت دائـما بـيـعـة مـكـتـوبة”.
والبيـعـة المكـتـوبـة الـتي تميـز بـها النـظـام المغـربي، سـهـلـت ويـسـرت تـواصـل الجـهـات البـعـيـدة فـي تـقـديـم وإيـصـال نـص خـطـاب بيـعـاتهـا إلـى مـؤسسـة إمـارة المـؤمنيـن.
وإن الأرشـيـف الـتاريخـي الـمغـربي، والمـصـادر التـاريـخـيـة الإفـريـقـيـة المـغـربيـة القـديـمة، لمليئـة بـنـماذج رسـوم البيـعـات لسـلاطـين الـدولـة الـمغـربيـة عـبـر تاريـخـها الطـويـل، حـتـى إن نـصوص هـذه البـيـعـات المـتـعـددة المـتـنوعـة، ومـمـتـدة المـسـافـات نـحـو مخـتـلـف الجـهـات الأفـريـقـيـة، لتعـتـبـر وثـائـق تـاريخـيـة ذات قـيـمـة عـالـيـة، تـوثـق وتـؤصـل وتــؤرخ لـظـاهـرة تـعـد أسـاسا مـتـيـنا فـي نـظـام الـدولـة الـمغـربيـة الأصـيـلـة، تـعـكـس في بـعـضـها ارتـبـاط المـغـرب قـديـما وإلـي الآن بمجـمـوعـة مـن البـلـدان الأفـريـقـية، ارتـبـاطـا مـتـنوعـا: تـجـاريـا واجـتـماعـيـا وثـقـافـيا وديـنـيا روحـيـا، محـمـيا بمـؤسسـة إمـارة المؤمنـيـن.
إن الـدولـة المـغـربيـة الأصـيـلة، ومن خـلال عـمقـها التـاريـخي كـدولـة متجـذرة فـي إفـريـقـيا، لـها تـراكم قـوي في التـدبيـر الـدبـلـوماسي إلـى جـانب الإشـعـاع الثـقـافـي والـديـنـي والـروحـي مـمتـد عـبـر التـاريخ، مع أغـلب المماليـك الإفـريقـيـة القـديمـة، ومجـموع بـلـدان إفـريـقـيا الـيـوم، تـعـكـسـه مجـموعـة مـن الظـواهـر الاجـتـماعـيـة، والروابـط الـشـعائـريـة الـروحـيـة الأصـيلـة الكثـيرة، لـعـل مـن أبـرزهـا: الـحـرص الشـديـد لمـشايـخ ومـريـدي الـطـرق الصـوفـية الإفـريـقـيـة على زيـارة الـعـاصـمة العـلـمـيـة والروحـيـة فــاس، كـما سـاهـم هـذا الـرابـط الـروحـي-بشكل قـوي-في جـعـل الحـضـور المغـربـي في بـلـدان إفـريـقـيـا ظـاهـرا بـارزا مـتمـيـزا، وفـعـالا متـفـاعـلا، كـما عـمـل عـلى تـرسـيخ الـنمـوذج المغـربـي بثـوابـته الـديـنـيـة الأسـاسـيـة الثـلاثـة: العـقـيـدة الأشـعـريـة، والمـذهـب الفـقـهـي المالكي، والتصـوف السني.
هـذه الـثـلاثـيـة الـتـي تـربـط المملكـة الـمغـربية بإفـريـقـيا بـربـاط وثـيـق، تـرعـاهـا مــؤسـسـة إمـارة الـمؤمنـين القـائـمـة عـلى البيـعـة الـشـرعــيـة.
وإن نمـوذج مـؤسسـة “إمـارة المؤمنيـن” فـي العـنايـة والتـدبـيـر للـشأن الـديـني، لا يـتـوقـف على الـرعـايـة والصـيـانـة والحـفـاظ على مصالح المؤمنيـن المسلمـيـن فحـسـب، بـل يـقـدم أيـضا أنمـوذجـا إنسانـيا كـونـيـا مـن الالـتـزام بـقـيـم التـسامح والتعـايـش والتساكـن مع الآخـر مـن أتـباع الـديـانـات الأخـرى مـن أبـناء رعـيـة أمـيـر المـؤمـنيـن الـمـغـاربـة، وعـلى الخـصـوص الطـائـفـة الـيهـوديـة ذات الـعـدد الكـثـيـر، والـوجـود العـريـق في المغـرب.
فتحـكي الـوثـائـق المـغـربيـة أن هـذه المبـادئ بـقـيـت مـرعـيـة، وقـد تـجـسـدت فـي أغـلب خـطـب جـلالـة الملك محـمد الخـامس التي كـانت تـوجـه للـيهـود المغـاربة فـي مناسـبات عـدة، منها – على سبيـل المثال – خـطـبـة عـيـد العـرش لسنة 1943م عـنـد تـقـديـم بـيعـتهـم له، حـيـث قـال: “إنـكم كسائـر المواطـنين المسلميـن، رعـايـانـا فـي هـذا الـبـلـد الأمـيـن، لـذا أوجـبـت عـلـيـنا مـواطـنـتـكـم هـذه مـحـبة بـالـغـة، وقـيـدتـنا بـأمـانة السـهـر على أمـنـكم لتـزدادوا احـتراما وتـوقـيـرا لكم عـنـد المسلمـيـن أخـوة وصـداقـة، تـواصـلت على مـدى الـزمـان…”.
فبـناء على ما تـأكـد مـما تـقـرر، مـن أن صلاحـيـات أمـيـر المؤمـنـيـن أن يحـفـظ لـرعـيـته-عـمومـا-ديـنها، فـإن ذلـك يـراعـي عـدم الـتميـيـز في هـذا الحـق بين المسلميـن وغـيـر المسلميـن، لثـبـوته لكـل منهما، بـل إن مـن مهـامـه المشروعـة أن يضمن لهـم حـق التمسك بـديـنهم، وصيـانة معـابـدهـم، واعـترافـا بـقـيـم التساكـن والتعـايـش والقـواسم الإنسـانيـة المشتركة، في إطـار رؤيـة إسلامـيـة تحـتـرم حـق الآخـر في الـرأي والمعـتـقـد والفـكـر، مـن غـيـر إخـلال بمـقـومـات التساكـن والتعـايـش، ولـم يـحـدث أن حـصل مـيـز أو تـفـرقـة قـط بيـن المغـاربـة، المسلمـيـن والـيـهـود، ولـن يـحـدث أبـدا، فالـيـهـود المـغـاربـة هـم مـواطـنـون بـقـوة القـانـون مـثـل مـواطـنيـهم المسلمـيـن، وهـو ما يـؤكـده الـدستـور المـغـربي في تصـديـره الـذي جـاء فـيـه أن: “الـمملـكة المغـربـية دولـة إسـلامـية ذات سـيادة كامــلة متشـبـثة بـوحـدتـها الـوطـنـية والترابـية، وبصيانة تـلاحـم وتـنـوع مـقـومـات هـويـتها الـوطـنـية الموحـدة بانـصهـار كـل مكـونـاتـها: العـربـية الإسلامـية، والأمـازيغـيـة، والصحـراوية الحـسانـية، والغـنـيـة بـروافـدهـا الإفـريـقـيـة والأنـدلسـية، والعـبـريـة والـمـتوسـطـيـة.
كـما أن الهـويـة المغـربيـة تـتمـيـز بتبـوؤ الـديـن الإسـلامي مـكانة الصـدارة فـيها، وذلـك في ظـل تشبـت الشعـب المغـربي بـقـيـم الانـفـتاح والاعـتـدال والتسامح والحـوار، والــتـفاهـم المـتـبـادل بيـن الـثـقـافـات والحـضـارات الإنـسـانيـة جـمـعـاء”، وهـو انـفـتاح وتـسـامح يـتـجـاوز حـدود الـبـلـد الأصـلي، ويستـمـد مـرجـعـيـته مـن دسـتـور مـؤسسـة إمـارة المـؤمنـيـن، المنبـثـقـة عـن رابـطـة البيـعـة الشرعـية بيـن الـراعـي والرعـيـة، ويــؤكـده الفـصـل 16 مـن الـدسـتـور، الـذي ينـص علـى أن: “تعـمـل المملـكة المـغـربية على حـماية الحـقـوق والمصالح المشروعـة للـمواطـنات والمواطـنيـن المغـاربة المقـيميـن في الخـارج، في إطـار احـتـرام الـقـانـون الـدولـي، والـقـوانـين الجـاري بـها العـمـل في بـلـدان الاستـقـبال، كـما تـحـرص على الحـفـاظ على الـوشـائج الإنـسـانيـة مـعـهم، ولا سيـما الثـقـافـيـة مـنـها، وتـعـمـل عـلى تـنميـتـها وصـيـانـة هـويـتهـم الـوطـنـيـة.
تـسـهـر الـدولـة على تـقـويـة مسـاهـمـتهـم في تـنمـيـة وطـنـهـم الـمغـرب، وكـذا عـلى تـمتـين أواصـر الصـداقـة والـتـعـاون مـع حـكـومات ومجـتـمـعـات الـبـلـدان المـقـيـمـين بـها، أو الـتـي يـعـتـبـرون مـن مـواطـنـيـهـا”.
وجاء في الفـصـل 17: “يـتـمـتـع الـمـغـاربـة المـقـيـمـون فـي الـخـارج بـحـقـوق الـمواطـنـة كـاملـة…”.
وبموجـب هـذا الـحـق الـذي يضمنه الـدستـور المغـربي لـكـل الـمـغاربة، المقـيـمين بالـداخـل وبالخـارج، وتسـهـر على رعايـته وحـمـايـتـه مـؤسسة إمـارة المؤمـنـيـن، يمكـن لكـل مـواطـن مـغـربي كـيفـما كـانت ديـانـته الأصليـة، أو عـرقـه، أو جـنـسـه، دون تـمـيـيـز، الاسـتـفـادة مـن حـقـوقـه ومصالحـة المـشـروعـة، الـتي منـهـا: الاحـتـفـاظ بهـويـته الـوطـنيـة، والـزيـارة والاسـتزارة مـتى شـاء، والإقـامـة ببـلـده الأصـلي-المملكـة الـمغربيـة-كـمواطـن مـغـربي، لـه حـقـوق وعـليـه واجـبـات.
