أمام استمرار تسلل مهربين موريتانيين إلى الجنوب المغربي بالقرب من الجدار الأمني، وما ينتج عن هذه التحركات المشبوهة من قصف “تحذيري” من طرف القوات المسلحة الملكية، يبرز خيار جديد أمام المغرب لتفادي الوقوع في مثل هذه الاشتباكات، يتعلق الأمر بإنشاء منطقة دفاع حساسة تابعة للجيش المغربي.
وقبل أيام، قام الجيش الموريتاني بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد، بمحاذاة الحدود المغربية، لا تستطيع بوجودها عناصر جبهة البوليساريو، أو غيرها، استخدام الأراضي الموريتانية -كما كان يحصل سابقا- للعبور من وإلى منطقة الكركرات العازلة في الصحراء.
ويسعى المغرب وموريتانيا إلى الرفع من مستوى تعاونهما وتقوية تدابير المراقبة الأمنية بخصوص المعبر البري الحدودي المشترك “الكركرات”، بالإضافة إلى وضع آليات تعاون ثنائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة في هذه البؤرة المتوترة من الصحراء.
وعقد كل من المغرب وموريتانيا، في فبراير الماضي، أول اجتماع للجنة العسكرية المختلطة بينهما، التي جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأنها سنة 2006 بالرباط، وهي الخطوة التي أثارت غضب جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتحاول نواكشوط تفادي أي اصطدام مع الموالين إلى جبهة البوليساريو، وهو ما دفعها إلى تأمين المنطقة الخالية المتواجدة بين حدودها الشمالية والحدود المغربية، وبالتالي سد الطريق على قطاع الطرق الذين كانوا يستغلون شساعة الأراضي الموريتانية الخالية من أي مراقبة للوصول إلى الكركرات.
وقبل أسابيع، تعرض منقبون موريتانيون لقصف تحذيري من طرف القوات المسلحة الملكية، عندما اقتربوا من الجدار الرملي الذي يقيمه المغرب.
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن سيارات المنقبين عن الذهب السطحي تعرضت لقصف “تحذيري” من الوحدات المغربية المنتشرة على طول الجدار الرملي قرب مدينة “بئر أم أكرين”.
وقال هشام معتضد، خبير في الشأن الاستراتيجي، إن “التفكير في بناء منطقة دفاع مغربية على المنطقة الحدودية مع موريتانيا، يعتبر خيارا واردا وجديا قد يلجأ إليه المغرب من أجل حماية وحدته الترابية والدفاع عن مكتسباته الأمنية في المنطقة على الحدود مع موريتانيا”.
وشدد الخبير في الأمم المتحدة، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على أن “الحدود المغربية الموريتانية قد عرفت في السنوات الماضية تنامي ظاهرة قطاع الطرق، وشكلت منطقة خصبة للتنقلات المنظمة للعديد من العصابات الإجرامية والميليشيات المحسوبة على بعض التنظيمات الإرهابية”.
وأضاف أن “الإقدام على إنشاء منطقة دفاع حساسة على مستوى الحدود مع موريتانيا، سيمكن القوات المسلحة الملكية والخطوط الأمامية منها من ضبط ومراقبة التحركات المشبوهة في المنطقة بشكل دائم وعملي”.
وأبرز الخبير الدولي ذاته أنه “على الرغم من الاستراتيجية الاستباقية التي تم تنزيلها من طرف القوات المسلحة الملكية من أجل حماية الحدود الجنوبية، والتي سهرت على تنفيذها مجموعات منظمة ومهيكلة لحماية المنافذ الحدودية مع الجارة الجنوبية، إلا أن بناء منطقة دفاع متطورة وحساسة، سيمكن المغرب من رفع مستوى الدفاع الوطني وبسط سيطرته بشكل دائم وفعال على الحدود الموريتانية”.
وأعرب معتضد عن اعتقاده أن “منطقة التماس الجغرافي للمغرب مع موريتانيا تشكل منطقة استراتيجية جد حساسة بالنسبة للأمن الإقليمي في المنطقة.
فأي انفلات أمني أو تهاون على مستوى المراقبة والمتابعة الدفاعية في المنطقة، قد يمنح المتربصين بالمصالح الاستراتيجية للمغرب وموريتانيا فرصة لفرض سياسة الأمر الواقع بزعزعة هذه المنصة الأمنية التي تعد مدخلا وركنا هاما وحيويا في ضبط الأمن على مستوى الساحل والصحراء”.
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث الجامعي ذاته أن “التحولات التي تشهدها المنطقة، والتقارير الأمنية والأممية تشير إلى إلزامية تشديد المراقبة ورفع حالة التأهب، بالإضافة إلى تقوية الحضور الأمني على مستوى هذه المنطقة لما تشكله من مرتع خصب للعديد من التحركات المشبوهة للكثير من التنظيمات والميليشيات التي تستغل بعض الثغرات غير الدائمة على مستوى بعض وحدات الدفاع لتنفيذ مخططاتها العابرة للدول”.
