قراءة بعض صحف الأربعاء نستهلها من “المساء” التي أشارت إلى استعداد كبار المسؤولين العسكريين بمنطقتي الجنوب والشمال، إضافة إلى مسؤولين بالبحرية الملكية، لاستقبال وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى، للإشراف على توقيع اتفاقيات ستجمع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشر سنوات، حتى سنة 2030.
ووفق المنبر ذاته، فإن تنسيقا يجري بين الأميرال مصطفى العلمي، المفتش العام للقوات البحرية الملكية المغربية، والجنرال مايكل لانغلي، قائد قوات المارينز الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، من أجل توقيع اتفاقيات بين قوات المارينز الأمريكية والقوات البحرية الملكية المغربية، ستشمل تكوين قوات العمليات الخاصة المغربية، وبرنامج العمل الإنساني المتعلق بالألغام، لتكوين تقنيين ومكونين مغاربة متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة، ومواصلة مسلسل المناورات العسكرية البارزة، مثل مناورة الأسد الإفريقي التي عرفت مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية بصفة منتظمة.
وأضافت “المساء” أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستجتمع اللجنة الاستشارية العسكرية المغربية الأمريكية لتنزيل عناصر الاتفاق العسكري الذي يمتد لعشر سنوات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية.
وفي خبر آخر، تطرقت الجريدة ذاتها لتنظيم الشبكة المغربية الأمريكية لأول نشاط افتراضي أيام 17 و18 و19 يناير الجاري، انطلاقا من واشنطن العاصمة، عبر النسخة السادسة من “يوم المغرب”، تحت شعار: “السياحة والصناعة التقليدية.. رافعة لإعادة تموقع المغرب في عالم ما بعد مرحلة وباء كورونا”.
وستكون هذه الدورة مناسبة للاحتفاء بمارثن لوثر كينغ، أيقونة النضال من أجل التحرر في أمريكا، وبالمستكشف المغربي مصطفى الزموري، الذي يعتبر أول إفريقي تطأ قدماه أمريكا.
وجاء ضمن مواد “المساء” أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات واللوازم المدرسية.
المقترح أشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية، أو لجوء هذه الأخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتكار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.
ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم، وليس للتجارة.
المنبر الإعلامي ذاته أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل النظر في قضيتي رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، وهو برلماني أيضا، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش أسفي، المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية والموجودين رهن الاعتقال بالسجن المدني بمراكش، إلى غاية 21 يناير الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع بالنسبة للمتهم الأول، وبطلب من المتهم الثاني الذي تشبث بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته.
“أخبار اليوم” تطرقت لموضوع التسلح النوعي للمغرب واستنفاره للجارين الشرقي والشمالي، إلى درجة أن عيون هذا الأخير تراقب حجم وقيمة ونوعية الأسلحة التي تستوردها المملكة، بما في ذلك تعقب الطائرات المغربية التي تحلق في أجواء الصحراء المغربية.
وقالت الجريدة إن الإسبان يتوجسون من الاستراتيجية المغربية الجديدة القائمة على تنويع الشركاء العسكريين ومصادر الأسلحة، موردة أن المغرب أصبح ينفتح على الأسلحة الروسية والصينية بدل الاعتماد فقط على الأسلحة الأمريكية والفرنسية.
ووفق “أخبار اليوم”، فقد حصل الجيش المغربي على مقاتلات صينية متطورة بدون طيار، في إطار التعاون مع دولة الإمارات التي سبق أن اقتنتها من الصين.
وفي خبر آخر، كتبت “أخبار اليوم” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش قررت إعطاء آخر مهلة لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش من أجل الاتصال بدفاعه، محددة الخميس 21 يناير الجاري تاريخا للجلسة الـ 13 من محاكمته الاستئنافية في حالة اعتقال، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.
“الأحداث المغربية” كتبت عن خضوع نظارة الأوقاف بتطوان للتحقيق، موردة أنه قد تم وضع ملف متكامل لدى وزارة الداخلية، يكشف تفويتات مشبوهة وغير واضحة لأراض ومحلات تابعة للأوقاف لفائدة أشخاص لهم نفوذ ولمنعشين عقاريين.
ومن المنتظر أن تحل لجنة تفتيش بالمنطقة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، للوقوف عن كثب على حقيقة الوضع، والتحقيق في المعطيات الواردة عليها المتعلقة بتلك التفويتات، بعضها شمل أراض تمتد لهكتارات وأماكن استراتيجية، من قبيل الأرض التي يقام عليها مشروع سكني وتجاري كبير بالطريق الدائري، وعقارات أخرى.
وورد ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اختار مناسبة 11 يناير للحديث عن حكومة ما بعد استحقاقات 2021؛ إذ اعتبر أن الحكومة التي ستفرزها صناديق الاقتراع عليها أن تنكب على تحقيق الانتقالات الضرورية والتحولات المنتظرة في السياسات العمومية.
ودعا بركة مختلف الأطياف السياسية المغربية، وخاصة المكونات الحزبية الأكثر تأثيرا في المشهدين الحزبي والسياسي، إلى حسن استثمار الإصلاحات.
