فتحت الشراكة الاقتصادية بين واشنطن والرباط الباب أمام ولوج منتجات الأقاليم الجنوبية إلى الأسواق الأمريكية بشكل قانوني، متجاوزة بذلك حالة “التردد” التي كانت تطبع تعامل “الأمريكيين” مع البضائع القادمة من الصحراء، وهو ما يزكي القرار المتخذ مؤخرا من قبل إدارة الرئيس “ترامب” بشأن سيادة المملكة على الأقاليم الصحراوية.
وتستعد المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة اتفاقية التبادل الحر بينهما، في الأيام المقبلة، لتمكين منتجات الأقاليم الجنوبية من الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل قانوني. وستلعب الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية التي قررت فتح فرع لها بالداخلة دورا مهما لتعزيز جاذبية منتجات الأقاليم الجنوبية نحو السوق الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة تتوجس من الانفتاح على المنتجات والبضائع القادمة من الصحراء المغربية بسبب ضغوط جبهة البوليساريو التي كانت تستغل ورقة الثروات الطبيعية لأغراض انفصالية، لكن مع الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصحراء، تكون الطريق معبدة أمام منتجات الصحراء لولوج أسواق بلاد “العم سام”.
محمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة في جامعة محمد الخامس، يرى أن خطوة مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا “إيجابية”، وستكون لها منافع كبيرة على الاقتصاد الوطني، بحيث “ستقطع الطريق أمام المصوغات السّياسية والقانونية التي كان يعتمدها خصوم المغرب للطعن في سيادته”، مبرزا أن “هذه المراجعة وانفتاح أمريكا على المنتجات الصحراوية، أمران يعززان سيادة المملكة على كل التراب الوطني”.
واعتبر مدير “المجلة المغربية للتدقيق والتنمية”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمر يدخل ضمن نطاق الدبلوماسية الاقتصادية، بحيث إن مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ستمكن القطاعين الخاص والعام من تطوير أدائهما الاقتصادي ومعرفة خبايا السّوق الأمريكية والاحتكاك مع شركات عظمى والدخول في تنافسية اقتصادية ستعود بالنفع على المملكة”.
وأورد الخبير الاقتصادي أن “انفتاح شركات أمريكية على المنتجات المغربية القادمة من الصحراء يعزز الدينامية الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين”، وهذا الأمر “سيدفع إلى إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية في مخططات اقتصادية كبرى، كما ستستفيد من تسهيلات ضريبية ومنافع، سواء على مستوى التنافسية أو الانفتاح على الأسواق المتكاملة”.
وشدد حركات، في التصريح ذاته، على أن “دخول الأميركيين إلى الصحراء سيعزز فرص البحث العلمي في بلادنا، خاصة على مستوى التأهيل الزراعي وتعزيز التعاون مع وكالات التنمية ووكالات التصدير، بالإضافة إلى الانفتاح على شركاء جدد وتجاوز بعض الحلفاء التقليديين كالاتحاد الأوروبي”، و”هذا التنوع سيعزز التنافسية، وهو ما سينتج عنه انخفاض في الأسعار وتعزيز للشّفافية والجودة”.
وأورد الجامعي ذاته أن “السوق المفتوحة تعزز فرص التعاون وتؤدي إلى تصريف السلع بجودة عالية، كما تؤهل البحث العلمي والاستفادة من التكنولوجيا”، مبرزا أنه “عندما يكون هناك تبادل قار ومهم مع دولة عظمى كأمريكا، فإن ذلك سيساهم في جلب رساميل مهمة إلى البلاد”.
