انتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) تعاطي الحكومة مع ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتماطلها في ترجمة التزاماتها الدستورية بخصوص النهوض بها.
وقالت الشبكة في بيان عقب انعقاد الدورة السادسة لمجلسها الوطني، إن الحكومة لم تعمل على أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي 04.16 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وعلى الرغم من أن “أزطا أمازيغ” سبق لها أن عبرت عن كون القانونين التنظيميين السابقين لا يوفران الضمانات الكافية لترسيم فعلي للغة الأمازيغية، إلا أنها استغربت كون الحكومة “لم تباشر عمليا تفعيل الحد الأدنى الذي اعتمدته في هذه القوانين التنظيمية التي اقترحتها وصادق عليها البرلمان بغرفتيه”.
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عبرت كذلك عن عدم اقتناعها بالتدابير التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية مؤخرا المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، معتبرة أن هذه التدابير “لا ترقى لأن تشكل خارطة طريق لإدماج اللغة الأمازيغية في التربية والتعليم”.
وذهبت الهيئة ذاتها إلى القول إن التدابير التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، “تكرس توجها تراجعيا خطيرا يؤسس لمقاربة جديدة للأمازيغية من طرف الدولة المغربية، تقوم على تجاهل مضامين الاعتراف الدستوري بالمكون الأمازيغي، ولا تستحضر بالتالي الالتزامات القانونية والتدبيرية التي يتضمنها القانون التنظيمي 26.16”.
عدم اقتناع “أزطا أمازيغ” بالتدابير التي أفصحت عنها وزارة التربية الوطنية بخصوص تدريس الأمازيغية، يرجع، بحسب ما جاء في بيان الشبكة، إلى كون الوزارة تخصص عددا ضئيلا من المناصب المالية للأمازيغية، دون الإفصاح عن الخصاص الكبير الذي تعاني منه هذه المادة في كل المؤسسات التعليمية، معتبرة أن عدم الكشف عن هذا الخصاص “هو اختيار وتسويف مقصود تروم الوزارة من خلاله عدم الكشف عن خططها التي لن تحترم أجندة تعميم تدريس الأمازيغية التي هي ملزمة باحترامها بنص القانون”.
من جهة ثانية، عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عن رفضها لما سمّته “المواقف العروبية والمتطرفة المعبر عنها من طرف فاعلين وقوى محسوبة على الصف التقدمي، والتي بلغت مستوى يحاول فرض قراءة واحدة للتضامن مع القضايا ذات البعد الإنساني والأممي من زاوية قومية ضيقة”، في إشارة إلى المواقف المعبر عنها بعد تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل.
وأضافت الهيئة ذاتها أنها “تقف إلى جانب كل الشعوب المضطهدة في نضالها التحرري وفق التصور الذي تتبناه قوى التحرر العالمي وليس كما تراه، ولوحدها في العالم، ما يسمى بـ(قوى التحرر العربي)”، معبرة كذلك عن رفضها لـ”المواقف الأصولية التي تستغل مشاعر التضامن الإنساني للشعب المغربي وفق رؤية دينية شوفينية”.
وجددت الهيئة المذكورة مطلبها بضرورة الإقرار والاعتراف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها، كما طالبت الحكومة بضرورة تسريع وتيرة إخراج المخططات القطاعية ذات الصلة بتفعيل التزامات الدولة تجاه الأمازيغية.
وطالبت “أزطا” كذلك بإيقاف سياسة نزع الأراضي “بقوانين مجحفة واللجوء إلى أساليب لا تراعي مصالح السكان من قبيل التحفيظ الجماعي”، وإيجاد حل لإشكالية الرعي الجائر، “التي سببت أضرارا كبيرة للسكان الأصليين دون أن تلقى الحماية القانونية وتضمن حقوقهم في الملكية والاستغلال”.
