صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على كل من مخططي العمل والميزانية برسم سنة 2021.
ويهدف مخطط عمل 2021، وفق بلاغ للمكتب الوطني للصيد توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى مواصلة تحسين وعصرنة عملية تسويق منتجات الصيد البحري.
وفي هذا الصدد، يعتزم المكتب خلال السنة الجارية تفعيل خارطة الطريق الخاصة بإعادة بلورة عملية التسويق؛ وتهم بالأساس تعزيز الإطار القانوني، واحترافية الخدمات على اليابسة، وإعادة هيكلة نشاط تجارة السمك بالجملة ورقمنة المزاد العلني.
وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل المكتب برنامج تأهيل وصيانة التجهيزات والبنيات التحتية للتسويق لتبقى مستجيبة لأعلى معايير الصحة والسلامة، يضيف البلاغ.
وفي سياق تطوير شبكة التسويق، من المبرمج استكمال بناء سوق السمك بميناء الصويرة وإنجاز أشغال بناء السوق الجديد لبيع السمك بميناء لمهيريز، وكذلك توسيع سوق بيع السمك بميناء طرفاية.
وفي ما يخص شبكة البيع الثاني فسيتم تعزيزها من خلال توسيع سوق الجملة بالدار البيضاء، ليتمكن من مواكبة تطور النشاط.
وفي إطار تفعيل إستراتيجية النجاعة الطاقية المتبعة من طرف المكتب الوطني للصيد، من المقرر تجهيز بعض قرى الصيد ونقاط التفريغ المهيأة بمحطات كهروضوئية.
من جهة أخرى، تدارس مجلس الإدارة تنزيل مقاربة الجودة-السلامة-البيئة المبرمجة لسنة 2021 من خلال تعميم الاعتماد الصحي لأسواق السمك بالموانئ وأسواق الجملة، والحفاظ على الاعتمادات المحصلة حاليا.
كما تم الشروع في التفكير في إعادة التموقع الإستراتيجي للمكتب الوطني للصيد لإعطاء المؤسسة زخما جديدا، وتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه، كذراع تنفيذي للسلطات العمومية لتطوير قطاع الصيد.
