خفض القضاء المغربي أمام الاستئناف حكما بالإعدام إلى السجن 25 عاما في حق مواطن مغربي، كان رحل من الدنمارك ونزعت عنه جنسية هذا البلد، على خلفية قضية “إرهاب”، وفق ما أفاد به دفاعه الخميس.
وقال المحامي خليل الإدريسي لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت موكله سعيد منصور بالسجن 25 عاما، بتهم منها “تكوين عصابة إجرامية” و”المشاركة في محاولة القتل” و”في محاولة تخريب منشآت عامة بالمتفجرات”.
كان منصور (59 عاما) أدين ابتدائيا على خلفية هذه القضية بالإعدام في أكتوبر، بعدما رحل إلى المغرب في يناير 2019. ولم يتسن الاطلاع على الأفعال التي دين بسببها؛ إذ لا تنشر المحاكم المغربية الأحكام التي تنطق بها.
بحسب وسائل إعلام محلية، تم اتهامه لصلته بالتفجيرات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء العام 2003 مخلفة 33 ضحية، في حين نفى المتهم، عبر بيان نشرته جمعية تدافع عن المعتقلين السلفيين، أن “يكون سئل” عن تلك التفجيرات “في جميع أطوار التحقيق معه”.
وسبق أن أدين منصور في الدنمارك حيث كان يعيش بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة في 2007 بسبب “التحريض على الإرهاب”، لاتهامه بإنتاج وبث آلاف الفيديوهات المتضمنة محتويات متطرفة بين 2002 و2005.
كما أدين مجددا بتهمة “التحريض على الإرهاب” في العام 2015 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات مع تجريده من الجنسية الدنماركية.
ووصف محاميه إدانته بالسجن 25 عاما بكونها “ظلما كبيرا”، معتبرا أن “الملف فارغ حيث استندت المحكمة فقط إلى تصريحات شخصين مدانين في قضية إرهاب أدليا بها ضده منذ العام 2002”.
وأضاف أنه يعتزم طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا.
ويعد منصور أول دنماركي يحاكم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في هذا البلد.
وأفادت وسائل إعلام دنماركية حينها بأن أجهزة مخابرات أوروبية وضعته تحت المراقبة منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بنيويورك، مشتبهة في صلاته بمسؤولين في تنظيم القاعدة المتطرف.
