تعبيرات عديدة رافقت إدانة شابة ظهرت في فيديو جنسي سربه شريكها السابق بعد سنوات من تصويره، استنكر كثير منها “معاقبة الضحية”.
جاء ذلك بعد حكم المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة شابة تظهر في “شريط جنسي” بشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد تمتيعها بظروف التخفيف.
ويعود النقاش الواسع الذي أثاره هذا الفيديو إلى الأسابيع القليلة الماضية عندما نشر مغربي مقيم بالخارج شريطا يظهر شابة ترتدي غطاء رأس (خمار أو حجاب) في وضع جنسي، وهو ما تُدُوول بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن توقفها المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان، بناء على تعليمات النيابة العامة.
وقبل النطق بالحكم، كانت هيئات مثل حركة “مالي” قد دعت إلى إطلاق سراح الشابة المعتقلة عبر وسم “حنان ماشي مجرمة”، أي حنان ليست مجرمة، مؤكدة أنّها ضحية تتابع بسبب فعل ينتمي إلى الفضاء الخاص، وهو ما يرافقه تشهير بها ارتباطا بارتدائها الحجاب.
كما عمل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على حذف جميع الفيديوهات المصورة، التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة لهذا “المقطع الانتقامي”، بدعوة من الـ”يوتوبور” أمين رغيب، المتخصص في التقنيات الرقمية.
وتعليقا على إدانة الشابة بشهر حبسا نافذا، قالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “في الوقت الذي نناقش حماية المعطيات الخاصة، وفي الوقت الذي سرب المعتدي الفيديو المتعلق بالحياة الخاصة للسيدة، تصير الضحية هي المتهمة”.
وربطت السيوري “ظروف الاتهام” بكون المعنية “امرأة”، قبل أن تضيف “لهذا تُتابَع، ويتم وصمها اجتماعيا، وسيبقى هذا الوصم يتبعها طيلة حياتها”. وتابعت قائلة: “ثم جاء حكم الإدانة من طرف القضاء الذي كان يجب أن ينصفها”.
وترى المحامية والناشطة الحقوقية أن هذه المرأة “حوكمت ثلاث مرات: من طرف من سرب الفيديو، ومن طرف المجتمع الذي يصمها اجتماعيا، ومن طرف المحكمة التي قضت في حقها بعقوبة ليس لها أي سند أخلاقي، ولا حقوقي، ولا حتى قانوني.”
واستحضرت السيوري “فيديوهات جنسية مسربة لمسؤولين كبار وبرلمانيين دون أن يتابعوا”، قبل أن تجدد تأكيدها على أن المدانة “تحاسب لكونها امرأة”.
وفي حديثها عن الطرق القانونية التي يمكن عبرها محاسبة مسرب الفيديو المقيم بالخارج، قالت السيوري: “لو حركت المتابعة في حق مسرب الفيديو، فإنه توجد اتفاقيات للتعاون القضائي، ويمكن أن تفتح مذكرة بحث إلى أن يعود إلى أرض البلد، أو أن يطلب الاستماع إليه عبر الطريق الدبلوماسي”.
وأكدت رئيسة جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” أن هذا الملف يبرز ضرورة الاستمرار في “المطالبة بمراجعة القانون الجنائي بالاعتماد على مقاربة النوع الاجتماعي، لأن النساء يكن متضررات في جميع الأحوال”.
