وكانت حملة الرئيس المنتخب تركز على إصلاح ملف الهجرة خاصة لمن لا يتمتعون بوضع قانوني داخل البلاد، لكن لم يتضح مدى السرعة التي ستتحرك بها إدارة بايدن في هذا الصدد في ظل الجهود الراهنة التي ستبذل في مواجهة شبح جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الملفات الأخرى كالاقتصاد والأولويات الأخرى للإدارة الأميركية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وعلى الرغم من أن فك تشابك بعض تعليمات الهجرة سيستغرق بعض الوقت، إلا أن بايدن كان قد تعهد بإلغاء القيود المفروضة على العمال المؤقتين، وتخفيف قيود التأشيرة على الطلاب الدوليين، ووقف بناء الجدار الحدودي، وإنهاء مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، إضافة إلى رفع قيود السفر عن رعايا 13 دولة.
وخطة بايدن تعتبر النقيض تمامًا لما انتهجه سلفه دونالد ترامب، والتي استندت حملته الرئاسية الناجحة عام 2016 جزئيًا على كبح أو وقف الهجرة غير الشرعية. غير أن المدافعين عن الحالمين ما زالت تدور في أذهانهم تعهدات المرشح الرئاسي باراك أوباما عام 2009 الذي وعد بتصويب أوضاع المهاجرين في الداخل الأميركي، إلا أنها لم تلق أي اهتمام حتى توليه الفترة الرئاسية الثانية.
وتصف ماريلينا هينكابي، المديرة التنفيذية لهيئة الهجرة الوطنية هذه الخطوة بالتحول التاريخي من أجندة ترامب المناهضة للهجرة التي تقر بأن جميع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة يجب أن يوضعوا على طريق الحصول على المواطنة.
وأضافت إن التشريع المقترح لن يحتوي على أي أحكام تربط بشكل مباشر بتوسيع الهجرة مع تدابير الإنفاذ والأمن المتصاعدة، في تحول كبير عن العديد من مشاريع قوانين الهجرة السابقة التي تم تمريرها في ظل كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة.
وتشير هينكابي إلى أن قرار بايدن بعدم إعطاء الأولوية لإجراءات الإنفاذ الإضافية كان ربما نتيجة الدروس المستفادة من محاولة إدارة أوباما الفاشلة لإسترضاء الجمهوريين من خلال دعم إنفاذ قوانين الهجرة بشكل أكثر صرامة. وأضافت: “هذه الفكرة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة وإعطاء الجمهوريين كل ما يطلبونه كانت معيبة منذ البداية”.
ويحدد اقتراح بايدن ما يمكن أن يكون حزمة الهجرة الأكثر شمولاً وشمولية منذ قانون الرئيس رونالد ريغان لإصلاح ومراقبة الهجرة لعام 1986، والذي منح الوضع القانوني لثلاثة ملايين شخص كانوا في البلاد دون وثائق.
وبموجب خطة بايدن، سيصبح المهاجرون مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة القانونية بعد خمس سنوات وللحصول على الجنسية الأميركية بعد 3 سنوات إضافية – وهو مسار أسرع للحصول على الجنسية مقارنة بقوانين الهجرة السابقة.
ولكن حتى مع سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض وحصولهم على الأغلبية الضئيلة في غرفتي الكونغرس نوابا وشيوخا، فمن المحتمل أن يواجه مشروع القانون شهورًا من الجدل السياسي في الكابيتول هيل ومعارضة من الناخبين المحافظين والمتشددين في ملف الهجرة.
ومن غير الممكن إحصاء عدد الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني بشكل دقيق. إلا أن مركز بيو للأبحاث يقدر أن هناك نحو 10.5 مليون في عام 2017 من المهاجرين غير الشرعيين في الداخل الأميركي، بانخفاض عن أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 12.2 مليون في عام 2007.
أما وزارة الأمن الداخلي فتقول أن هناك حوالى 12 مليون شخص في البلاد بشكل غير قانوني في عام 2015، 80 ٪ منهم عاشوا في الولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات، أكثر من نصفهم من المكسيك.
