ما زال التوتر يهيمن على علاقة النقابات التعليمية بوزارة “التربية الوطنية” في زمن الجائحة، بسبب “ضعف” الحوار القطاعي بين الطرفين منذ الموسم الماضي، الأمر الذي تسبّب في نزول الفئات التربوية إلى شوارع العاصمة قصد المطالبة بتنفيذ ملفاتها المطلبية.
وقد دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى فتح حوار “عاجل” لمعالجة مختلف الاختلالات التي تشكو منها منظومة التربية والتكوين، والاستجابة أيضا لمطالب فئات الشغيلة التعليمية، مستنكرة “تجاهل” مطالب الأطر التربوية.
وشددت المركزية النقابية على “ملحاحية” تنفيذ الالتزامات السابقة لوزارة “التربية الوطنية”، واحترام الحقوق والحريات النقابية، داعية الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كل المبادرات الاحتجاجية الميدانية، التي من شأنها الدفاع عن المدرسة العمومية والمكتسبات المحققة.
وتعليقا على ذلك، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “الحوار الاجتماعي متوقّف بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع، بدليل أن آخر لقاء مع المسؤول الوزاري انعقد في 25 فبراير 2019؛ أي إن الوزير لم يلتقِ بالحركة النقابية منذ سنتين تقريباً”.
وأبرزَ الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الملفات التعليمية المتراكمة لا يمكن حلّها خارج طاولة الحوار القطاعي، ما يتطلب إحياءه من جديد مع ضرورة عدم إغفال الالتزامات السابقة لوزارة التربية الوطنية، بعدما وعدت بحلّ أربعة ملفات؛ هي أطر الإدارة التربوية، والتوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والترقية بالشهادات”.
وشدد المتحدث لهسبريس على أن “المراسيم النهائية لم تخرج إلى حيّز الوجود، فيما يقول الوزير إنها شبه جاهزة”، ثم زاد موضحا: “يعود آخر لقاء أيضا مع أحد مرؤوسي الوزير إلى 21 يناير 2020، ما يشير بالملموس إلى تغييب الحوار الاجتماعي لمدة طويلة”.
وتابع الفاعل النقابي حديثه قائلا: “لقد أخلّت الوزارة بالتزاماتها إزاء مطالب الحركة النقابية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، المتجسّد في تزايد أعداد الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الميدانية، لعل آخرها الاعتصام الذي خضناه يوم 22 دجنبر المنصرم، لكن تم إجهاضه بعد تطويق وزارة التربية الوطنية”.
