قررت جماعة الدار البيضاء تشكيل لجنة لتتبع التوصيات الصادرة عن لجنة المرافق العمومية بخصوص الفيضانات التي شهدتها العاصمة الاقتصادية قبل أيّام.
وتروم الجماعة، حسب ما صدر عن مكتبها المسير، من خلال اللجنة المذكورة، تتبع هذا الملف “الحساس” وفق تعبيرها، مع اقتراح التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية دورها في التتبع.
وعبر أعضاء في المجلس الجماعي للدار البيضاء عن استغرابهم تكوين هذه اللجنة التي تضم كلا من عبد الصمد حيكر، ومصطفى لحيا، ومحمد بورحيم، نواب العمدة، خصوصا أنه جرى تشكيلها من أعضاء المكتب وليس المجلس.
وشدد أعضاء المجلس الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن اللجنة المذكورة كان يتوجب تشكيلها من مختلف مشارب المجلس وليس المكتب المسير.
واعتبر المستشارون أن اللجنة تخالف القانون التنظيمي للجماعات، ذلك أن الأخير ينص في المادة 29 منه على إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة، واستغربوا كون اللجنة المذكورة “شكلت على حساب لجنة التتبع الخاصة بشركة ليديك، التي لم تقدم تقاريرها للمجلس منذ تشكيلها”.
واعتبر هؤلاء أن المكتب المسير للدار البيضاء يروم من خلال هذه اللجنة “إفراغ لجنة التتبع الخاصة بشركة ليديك من محتواها، ووأدها بعدما طالبوا بإحالة تقاريرها على المجلس”.
هذا وينتقد أعضاء المجلس الجماعي المكتب المسير لعدم منحهم تقارير لجنة التتبع الخاصة بالمشاريع الموكول تنفيذها إلى شركة “ليديك”، إذ يطالبون في كل مرة بذلك، غير أنهم لم يتوصلوا به.
وكانت لجنة المرافق العمومية عقدت بعد ثلاثة أيّام من كارثة فيضانات الدار البيضاء اجتماعا مطولا خصص لمناقشة تداعياتها، حيث وجهت انتقادات واسعة للشركة المفوض لها تدبير القطاع.
هذا وقرر مكتب المجلس، في بلاغ سابق له، تبني التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق، مؤكدا تحمله مسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار، باعتبار جماعة الدار البيضاء مكونا أساسيا من السلطة المفوضة.
