بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إطلاق تطبيق “وقايتنا”، تطرح تساؤلات عديدة حول المساهمة التي قدمها في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بالمغرب طيلة الفترة الماضية.
وأطلقت وزارة الصحة هذا التطبيق، الذي يعتمد على استخدام تقنية “البلوتوث”، من أجل إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19 في غضون 21 يوماً التي تلت هذه المخالطة.
لكن عدداً من مستعملي هذا التطبيق أكدوا في تصريحات لهسبريس أنهم لم يتلقوا يوماً أي إشعار يفيد بمرورهم من القرب من شخص آخر مصاب بكورونا، وهو ما يثير التساؤل حول فعاليته وفائدته.
ولا تقدم وزارة الصحة أي معطيات حول عدد مستعملي هذا التطبيق الهاتفي، وكذا الإشعارات التي تلقوها، فآخر إحصائيات قدمتها في هذا الصدد تعود إلى نهاية يونيو الماضي، إذ أفادت بأن عدد من حملوا التطبيق يناهز 2 مليون مغربي.
وبالنظر إلى إحصائيات متجر “جوجل بلاي” فإن عدد مستعملي تطبيق “وقايتنا” يتجاوز بقليل مليون شخص؛ أما متجر “آب ستور” فلا يتيح للعموم إحصائيات حول مرات تحميل التطبيقات، لكن يرجح أن يكون العدد نفسه الذي أورده متجر “جوجل بلاي”.
وجاء ضمن عدد من التقييمات التي وضعها مستعملو التطبيق على متجري “جوجل بلاي” و”آب سطور” للتطبيقات الهاتفية أن “وقايتنا” يزيد من حجم استهلاك طاقة الهواتف لأنه يشتغل في الخلفية.
واتفقت أغلب التقييمات على عدم فاعلية التطبيق، إذ قال مستعمل باسم معاذ: “هذا التطبيق لا يصلح لأي شيء، لقد كنت في اتصال مع حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد أكثر من مرة ولم أتلق أي إشعار”.
الإشكال المطروح في التقييم سالف الذكر مرتبط بكون التطبيق غير مستعمل من قبل فئة عريضة من المغاربة، وهو الشرط الضروري لتحقيق هدفه، أي بعث الإشعار بكون الآخر القريب مصابا بكورونا.
ويربط الكثيرون عدم إقبال المغاربة على استعمال هذا التطبيق، على الرغم من كون الغالبية منهم يتوفرون على هاتف ذكي، إلى اختيار السلطات جعله طوعياً، وقد طرح بعض المستعملين خيار استعماله إجبارياً على الأقل في الأسواق الكبرى والمؤسسات العمومية والخاصة.
وبالإضافة إلى ضعف الإقبال عليه، يلاحظ أن تطبيق “وقايتنا” يتوقف عن العمل لوحده على الرغم من إبقاء خاصية “البلوتوث” مشغلة، إذ تظهر في كل مرة رسالة عند فتح التطبيق تفيد بأن الاستعمال لم يتجاوز بضع ساعات فقط في اليوم.
جدير بالذكر أن تطبيق “وقايتنا” تم إنجازه في إطار شراكة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومساهمة تطوعية ومجانية من طرف بعض الشركات المغربية الخبيرة في هذا المجال.
