نص حكم القضاء في دعوى “القباج” ضد “العلام”

بعدما رفع محمد مصطفى القباج، عضو اتحاد كتاب المغرب، دعوى قضائية بتاريخ 2 نونبر الماضي من أجل المطالبة بإسقاط صفة رئيس اتحاد كتاب المغرب عن عبد الرحيم العلام، جاء في الحكم الصادر في القضية أنه “من حيث الشكل، وبعد اطلاع المحكمة على أوراق الملف، تبين لها من جهة أن الملف خال مما يثبت انتداب المدعي كرئيس للجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر المزعم عقده في 19 أبريل من السنة الماضية من لدن المكتب التنفيذي، طبقا للمادة 16 من القانون الأساسي”.

وأضاف الحكم المذكور أن “هذه اللجنة يرأس اجتماعاتها رئيس الاتحاد بحضور المكتب التنفيذي، وأنه على فرض وجود لجنة تحضيرية، فإن ترأسها بواسطة المدعي يكون مخالفة للقانون”، موردا أنه “من جهة ثانية، لئن استظهر المدعي بقصاصات صحفية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يستفاد منها تنحي المدعى عليه من رئاسة الاتحاد، إلا أن هذه القصاصات والتدوينات لا تنهض حجة عاملة لإثبات واقعة التنحي”.

وأكد حكم المحكمة أن “المعول عليه أن تقدم الاستقالة للمكتب التنفيذي الذي يجب أن يتلقاها، والتي يحيط المجلس الإداري علما بها، طبقا للمادة 11 من القانون الأساسي والفصل 11 من القانون الداخلي، وبالتالي مسألة تنحي المدعى عليه غير ثابتة”، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسند الطلب من الواقع والقانون ومآله عدم القبول، ويتعين تحميل رافع الطلب الصائر”.