مُنتظرة حط طائرة اللقاح على تراب المغرب، مازالت قطاعات اقتصادية عديدة في مقدمتها السياحة والخدمات متوقفة الاشتغال، في أفق نجاح عملية التطعيم المرتقبة، والتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب الآجال.
وتعيش قطاعات مشغلة عديدة سياقات جد صعبة، تقترب من إقفال السنة الكاملة، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا، واعتماد إجراءات صارمة لوقفها، ما جعل الأنظار كلها تتجه صوب اللقاح، وإمكانية وقفه النزيف الاقتصادي الحاصل.
وإلى حدود نهاية شهر نونبر من السنة الماضية، سجلت وتيرة انخفاض عائدات السياحة المغربية تراجعاً ملحوظاً، إذ انتقلت من ناقص 76.4 في المائة في نهاية شهر أكتوبر إلى ناقص 51.8 في المائة في نهاية نونبر من السنة نفسها.
ورغم إنهاء سياسة الحجر الصحي التام، إلا أن اعتماد الحكومة على إغلاقات متوالية مع صعوبة التنقلات الجوية، ثم استمرار المخاوف من الفيروس، أمور جعلت قطاعات مختلفة حبيسة الخسائر، التي لم تتوقف منذ حلول شهر الفيروس بالمغرب وأحوازه.
لحسن حداد، وزير السياحة الأسبق، أورد أنه بات من الضروري الإفراج عن القطاع السياحي، معتبرا قرار إغلاق المطاعم على الساعة الثامنة غير معقول، ومشيرا إلى أنه “يمكن تقبل استمرار إغلاق الملاهي لشهور أخرى، لكن بالنسبة للمطاعم فليس للقرار مبرر”.
وأضاف حداد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أغلب الدول اعتمدت فتحا تدريجيا مع تدابير احترازية وقائية، مطالبا بتوعية المواطنين وعدم وقف الأنشطة الاقتصادية، وزاد: “إعادة الحركة يجب أن تكون موازية لعملية التلقيح”.
ورفض الوزير الأسبق انتظار انتهاء عملية التلقيح من أجل فتح كافة الأنشطة، مؤكدا أهمية فتح الخطوط الجوية بانتظام، وذلك من أجل استعادة حيوية القطاع السياحي، وأردف: “لتحقق هذا الأمر يجب ضمان احترام كافة التدابير الاحترازية”.
كما اعتبر حداد أن الفتح بطرق ذكية سيمكن من نجاح فكرة مناعة القطيع، منبها إلى الضرر الكبير الذي لحق الاقتصاد الوطني، وخصوصا السياحة التي تشغل 3 ملايين مغربي، ومؤكدا استحالة مقاربة حماية بعض المغاربة وإهلاك الآخرين.
