في جولة جديدة هي الخامسة من نوعها، انطلق مساء اليوم الجمعة في مدينة بوزنيقة الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي.
يأتي هذا الاجتماع الذي تحتضنه المملكة المغربية، في إطار جلسات الحوار السياسي “لجنة 13+13” لمواصلة النقاش بشأن الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
والمناصب السيادية الـ7 التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ويعتبر التوافق حول المناصب السيادية من أكبر الصعوبات التي يواجهها الفرقاء الليبيون منذ شهور، خصوصا حول معايير الترشح لمنصب محافظ البنك المركزي.
وكان الليبيون قد اتفقوا على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى ضرورة توفر عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق.
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، الخميس، بإنشاء آلية يُفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: “ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأشادت الأمم المتحدة، في تصريح سابق، بالدور المغربي في الملف الليبي، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشجيعها للاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي احتضنته المملكة المغربية في نونبر الماضي بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي.
وأكدت البعثة الأممية أن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد في مدينة طنجة، “يمثل خطوة إيجابية مرحبا بها”.
