اندلع خلاف حاد بين محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، والعمدة محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب إحداث مرائب تحت أرضية بشارع محمد الخامس وسط العاصمة وشركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء.
الخلاف اندلع بعدما راسل الوالي رئيس مجلس الجماعة من أجل إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة خلال الأسبوع الجاري، لكن العمدة أبدى تحفظاً على الأمر وراسل الوالي بخصوصه، وهو ما أثار حفيظة هذا الأخير وخاطب الأول بحدة وصرامة.
وأورد العمدة ضمن مراسلته إلى الوالي أن “اقتراح إنجاز محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس يثير ملاحظة، كون أن القيمة الرمزية لشارع محمد الخامس تستوجب مسبقاً موافقة لهذا النوع من المشاريع من طرف الديوان الملكي”.
كما أشار محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى أن المنطقة التي يتواجد فيها شارع محمد الخامس محاطة بستة مرائب تحت أرضية، وأضاف قائلاً: “هذا يطرح السؤال حول الحاجة إلى مرآبين إضافيين في نفس المنطقة”.
لكن والي الرباط لم يستسغ ملاحظات العمدة على مقترح نقطة إحداث مرآبين إضافيين، حيث رد عليه في مراسلة أخرى بالقول: “إن القول بأن مجلس جماعة الرباط ليس في حاجة إلى اعتماد مقرر جديد في نفس الموضوع لا يستقيم منطقاً وقانوناً استناداً إلى مبدأ إلزامية تطابق المقررات المصادق عليها للنقط والطلبات المدرجة بجدول أعمال دورة المجلس”.
وأضاف الوالي في مراسلته أنه “في إطار المواكبة والتوجيه الواجبين لهذه السلطة تجاه المجالس المنتخبة، فإني أطلب منكم أن ترجعوا البصر كرتين لإعادة قراءة مقرركم سنة 2017، وخاصة البند الثاني منه، ليتأكد لديكم أن حجتكم التي دفعتم بها غير ذات أساس في علاقتها مع النقطة المقترحة عليكم، وهو ما يحملكم وزراً كرئاسة المجلس يحتسب عليكم بعدم ضبكم للمراجع القانونية التي تستندون إليها”.
وتابع الوالي أن “متطلبات تنظيم السير والجولان والوقوف بوسط المدينة والمحافظة على سلامة المرور بها يتطلب إضافة مرافق تحت أرضية جديدة لركن السيارات، نظراً لتواجد العديد من الإدارات والمؤسسات التي تستقطب يومياً عدداً كبيراً من مستعملي السيارات”.
وجاء ضمن رد الوالي أن “هذه المرافق ستحافظ على الرونق والرواء الذي تتميز به الشوارع الكبرى للعاصمة مع ما سيجلب من منافع للجماعة بتنمية مواردها المالية، وتحسين الخدمات العمومية للجماعة”.
وخاطب الوالي العمدة قائلاً: “لئن كنتم ترون أن المرائب الحالية كافية وتضمن الانسيابية في حركة السير والجولان وتؤمن سلامة وأمن المواطنين، وإذا كان طموح الرئاسة للجماعة الترابية لعاصمة المملكة هو ستة مرائب، فإني أدعوكم إلى عرض النقطة على المجلس كما يقتضيه القانون للتأكد من مطابقة طموحكم المختزل في ستة مرائب مع طموح عموم المستشارين الممثلين لساكنة مدينة الرباط”.
كما أشارت المراسلة إلى أن “هذا المرفق هو بمثابة استثمار مجدي لا يكلف الجماعة مالياً، بل الأكثر من ذلك هو استثمار نافع مدر للدخل وضامن للصحة المالية لجماعة تعرف عدة إكراهات على هذا المستوى”.
أمام بخصوص إثارة العمدة لموافقة الديوان الملكي، فرد الوالي في مراسلته قائلا: “أذكركم بأن هذا الشأن لا يدخل ضمن مجال اختصاصكم، كما ولا ينبغي لكم الخوض فيه مستقبلاً، بحيث ينبغي التركيز على مناحي اختصاصاتهم المتعددة التي يفترض فيكم أنكم حريصون على ممارستها بمنهجية إدارية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب ووزن المقال في علاقته بالمقام”.
وبخصوص تحفظ العمدة على نقطة إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات بجماعة الرباط، دعا الوالي في مراسلته محمد صديقي إلى الإفصاح عن رأيه الشخصي والصريح والواضح من المشروع داخل المجلس وأثناء المداولة.
ودعت مراسلة الوالي عمدة الرباط إلى “عدم الالتفاف حول الموضوع والبحث عن حجج هي في الأصل ليست من اختصاصكم، خاصة فيما يتعلق بإدراج شركاء آخرين للمشاركة في هذا المشروع الرائد والتميز الذي تظل جماعة الرباط هي المستفيدة الوحيدة منه وكان مجلسكم من السباقين إلى المصادقة على مقررات مماثلة لنفس الشركاء وفي نفس المجال، ومنها ما صادقتم عليها مع عجزكم عن الوفاء بالالتزامات المسطرة في بنودها”.
وعاد الوالي إلى مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ليؤكد للعمدة عدم الإذن له بعدم إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، وطلب منه عرضها على أنظار المجلس ليقول كلمته، وختم قائلاً: “لا يمكنني أيضاً أن آذن لمصالحي بالتقاعس والكف عن محاولة لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل بعاصمة المملكة”.
