مجددة اللقاء بالمغرب، تواصل أطراف التقاطب الليبي محاولات إيجاد حلول لنقاط الخلاف القائمة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في ما يخص المناصب السيادية التي ستحدد هوية مدبري الشأنين الداخلي والخارجي للبلد.
والمناصب السيادية السبعة التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وحسمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موعد تقديم الترشيحات لقيادة الحكومة، وذلك بإعطائها جميع الفرقاء الليبيين مهلة أسبوع لحسم الهويات رسميا، على أن يجري التصويت على المرشحين في أوائل شهر فبراير المقبل.
وبالنسبة لحسن بلون، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، فالدبلوماسية المغربية تعتمد الحياد الإيجابي في الملف الليبي منذ بداية الصراع بين أطرافه، بالإضافة إلى احتضان المغرب جولات الحوار الليبي الليبي دون تدخل أو فرض أجندة أو السعي إلى مكاسب، ما أعطى للدور المغربي مصداقية.
وأضاف بلوان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب ربط علاقات متميزة مع جميع أطراف الصراع الليبي، وحافظ على قنوات الاتصال مع مؤسسات الشرق والغرب الليبيين، وهو ما توج بزيارة رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، باعتبارهما يمثلان مؤسسات انبثقت عن اتفاق الصخيرات، ومن ثم بداية المسار السياسي الحالي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب -الذي ليست له أطماع في ليبيا- استطاع أن يطمئن القوى الإقليمية المتدخلة في الصراع الليبي، وهو ما يفسر الاتصالات المكثفة والمستمرة لوزارة الخارجية المغربية مع نظيرتها في كل من روسيا وتركيا ومصر، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع إيطاليا وفرنسا في الملف الليبي.
وفي المحصلة، ورغم الحياد الإيجابي الذي يتبعه المغرب في الملف الليبي، إلا أنه سيجني مكاسب دبلوماسيا كوسيط وشريك ذي مصداقية في الأمن والاستقرار الإقليمي، تضاف إلى النجاحات والاختراقات التي حققها في ملفات أخرى ذات صلة، مثل النزاع في دولة مالي وملف الساحل والصحراء وملفي الأمن والهجرة في المتوسط، يختم بلوان.
