للشهر الرابع تواليا، تستمر معاناة الفوج الجديد من الأساتذة المتعاقدين، بسبب غياب أجور الفترة السابقة، ما خلف وضعا ماديا خانقا، عمقته الاحتياجات الأساسية لبداية المشوار، وما يتطلبه الأمر من مصاريف تتفرق على أمور عديدة.
وتعتمد الوزارة في تدبير أجور الأفواج الجديدة على منطق “الرابّيل”، وهو تجميع أجور أربعة أشهر تصرف دفعة واحدة من شتنبر إلى غاية فبراير؛ وتتفرق الآراء بشأنه بين مساند ورافض لمنطق “العشوائية في تدبير احتياجات وتحفيزات عنصر مهم في العملية التعلمية”.
وتتذمر أطر في المناطق الحضرية كما القروية من استمرار الوزارة في هذا المعطى، مسجلة أن تكاليف العيش مرتفعة خلال البدايات، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الهندام وإعطاء النموذج للتلاميذ، ثم كراء منازل قرب المؤسسات التعليمية.
وتطالب الأطر التربوية بضرورة منح الأساتذة أجورهم في حينها من أجل تدبر تفاصيل العيش، مقرة بكون تلقي مبلغ شهور البدايات في دفعة واحدة مفضل لدى بعض الأساتذة الذين يعيشون وضعية مادية مستقرة؛ في حين أن آخرين يكابدون مشاكل متراكمة لهذا السبب.
ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أن الأساتذة الجدد يعانون من بداية متعثرة، ليس فقط على مستوى الأجور، بل كذلك في ما يهم الانخراط في “كنوبس” ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التنسيقية تتوصل بشكايات عديدة تهم تأخر صرف الأجور وغياب التغطية الصحية، مسجلا عدم تنفيذ الوزارة للوعود التي قطعتها في حواراتها مع منسقين بهذا الخصوص.
واستعرض القيادي النقابي مشاكل الأساتذة وحاجتهم الماسة إلى الأجور لضمان سلاسة التنقل والكراء، ثم توفير مستلزمات الأكل والشرب والهندام وغيرها، متأسفا لما يقاسيه كثير من الأساتذة والأستاذات في مختلف مناطق المغرب، قروية كانت أو حضرية.
وأكمل الكرعي تصريحه قائلا: “عبثية وزارة التربية الوطنية مستمرة، وكل ما يجري تداوله بخصوص حل الملفات ليس سوى أكاذيب ومعطيات زائفة”، مستغربا كذلك ترويج البعض لنجاح الموسم الدراسي الحالي، وتمكن المسؤولين من تدبيره.
