أثار تلقيح عسكريين ومسؤولين سياسيين في إسبانيا ضد “كوفيد-19″، رغم أنهم ليسوا من فئات الأولوية، جدلا واسعا في البلاد، أدى خصوصا إلى إقالة ضابط كبير الجمعة.
وأقال وزير الداخلية، بمفعول فوري، ضابطا كبيرا برتبة “لفتنانت كولونيل”، وهو مسؤول ارتباط الحرس المدني بهيئة أركان الجيش، كما أعلن ناطق باسم هذه الوزارة لوكالة فرانس برس السبت.
وأقيل الضابط رفيع المستوى إثر تقرير داخلي خلص إلى أنه تلقى اللقاح بدون أن يكون من الفئات التي تعطى الأولوية، في بلد يخصص حاليا أكثر من مليون جرعة بشكل أولوي للطاقم الطبي ونزلاء دور المسنين.
وتلقى عناصر آخرون من هيئة الأركان جرعة من اللقاح. ويمكن أن تتقرر إقالات أخرى كما قالت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، الجمعة، مشيرة إلى أنها تنتظر تقريرا في هذا الصدد.
وإلى جانب العسكريين، تلقى سياسيون من أحزاب مختلفة الجرعة الأولى من اللقاح، دون أن يكونوا أيضا من فئات الأولوية؛ وأحدهم المستشار الإقليمي في مورسيا (جنوب شرق) مانويل فيليغاس، وقد اضطر للاستقالة، ومستشار الشؤون الصحية في جيب سبتة الإسباني (شمال المغرب) خافيير غويريرون، في وضع مماثل، لكنه أعلن أنه لن يستقيل، مؤكدا أنه لم ينتهك أي بروتوكول.
وأضاف المستشار: “لم أكن أرغب في تلقي اللقاح”، مشيرا إلى أنه تصرف بطلب من مستشاريه الفنيين، وأوضح أنه “لا يحب اللقاحات”.
وندد حزب بوديموس، اليساري المتشدد، المشارك في الحكومة الإسبانية إلى جانب الاشتراكيين، بـ”الفساد” في إدارة اللقاحات.
وتعد إسبانيا من الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، مع أكثر من 55 ألف وفاة وحوالي 2.5 ملايين إصابة، حسب الأرقام الرسمية.
ويدور جدل مماثل في النمسا، حيث أعلنت السلطات الثلاثاء أنها ستجري تحقيقا بعد معلومات صحافية عن رؤساء بلديات أو راهبات أو حتى أقارب معالجين طبيين تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 دون أن يكونوا من فئة الأولوية.
