جدد سؤال كتابي للبرلماني ضمن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين العربي المحرشي، بخصوص جدية مشروع استثماري بمدينة وزان، “التراشق” بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، خصوصا أن المستشار اتهم بشكل صريح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) بـ”بيع الوهم لبنات وأبناء مدينة وزان عن طريق عروض عمل وهمية”.
ولم يكتف المحرشي بالسؤال الموجه إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بل خرج عبر صفحته على “فيسبوك” ليعلن أن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض سيحدث لجنة لتقصي الحقائق، مع فتح تحقيق قضائي في الموضوع، بعد اتهامه حزب العدالة والتنمية بالتضليل في مشروع أعلن أنه سيضمن 300 منصب.
وقال المحرشي إن “أنابيك” قامت بعملية نصب واحتيال على ساكنة إقليم وزان، وذلك في غياب أي مشروع من هذا النوع، مشيرا إلى أن “المعني بالأمر لا يتوفر على الأرض، كما أنه لا توجد أي وثيقة تبين تفويتها له من المجلس الجماعي، وكل ما يتوفر عليه هو وعد شفوي فقط”، وفق تعبيره.
وفي وقت استغرب البرلماني ذاته إعلان الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات طلب تشغيل أجراء في هذا المعمل، موردا أن المجلس البلدي لا علم له بما اعتبره نصبا من قبل “لانابيك”، يكشف مقرر لجماعة وزان اطلعت هسبريس على نسخة منه أنه “تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين (19 عضوا) ومعارضة عضو واحد على تعديل مقرر المجلس عدد 8 المتعلق بكراء جزء من القطعة الأرضية من أجل إقامة مشروع استثماري”.
وتبعا للمقر الذي يحمل عدد 2 بتاريخ 25 دجنبر 2020 في دورة استثنائية، فقد وافق المجلس الجماعي على كراء جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري R30/19306 ومساحتها 10 آلاف متر مربع من أجل إقامة مشروع استثماري، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة المساحة المخصصة للمشروع، التي كانت سابقا في حدود 6 آلاف متر مربع.
وردا على اتهامات البرلماني المحرشي، رفض إدريس عروسي باشري، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات-وزان، إقحام المؤسسة في الصراع السياسي، موضحا أن “الوكالة تقوم بدور الوساطة في سوق الشغل وفق القواعد والمساطر المعمول بها في هذا المجال، وفي إطار الاختصاصات الموكولة إليها قانونيا”.
وأكد المدير الإقليمي، في توضيحات توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “مهام الوكالة تتحدد في تقديم خدمات لفائدة المستثمرين عبر مواكبتهم من أجل تلبية حاجياتهم من الموارد البشرية، عبر التنقيب عن هذه الموارد من خلال مساطر تضمن الشفافية”، موردا أنها “تقوم وبشكل استباقي بتمويل تكوينات تهدف إلى ملاءمة الموارد البشرية لمتطلبات المستثمرين لتكون جاهزة عند انطلاق عملية الإنتاج”.
وسجل المسؤول الإقليمي أن “أنابيك وهي تقوم بواجبها كمرفق عمومي لا تستحضر إلا الاعتبارات المهنية الصرفة دون الاكتراث بأي اعتبار آخر مهما كانت طبيعته”، مضيفا أن “غاية هذه الوكالة هي المساهمة في تنمية سوق الشغل المحلي عبر تقديم خدمات مناسبة لكل المرتفقين، سواء كانوا مستثمرين أو باحثين عن شغل أو حاملي مشاريع التشغيل الذاتي”.
وبخصوص المعمل الذي أثار الجدل كشف عروسي باشري أن “شركة تقدمت يوم 07 يناير 2021 إلى الوكالة الإقليمية أنابيك بوزان بعرض عمل لتشغيل 300 عامل وعاملة من ذوي الخبرة والتكوين في مجال الملابس الجاهزة”، مبرزا أنه تم “تسجيل العرض على البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية، بعد التأكد من كافة البيانات المرتبطة بالشركة صاحبة العرض وتضمينها في النظام المعلوماتي للوكالة الوطنية، والإلمام بمحتوى عروض الشغل من حيث عدد مناصب العمل المقترحة وكذا المواصفات المطلوبة للترشيح”.
وكان المحرشي وصف في سؤال كتابي له المبادرة بأنها “غريبة وتروم التلميع السياسي، خصوصا أن المعطيات المتداولة لا تعدو كونها مزايدات واستغلالا سياسيا يهدف إلى دغدغة مشاعر الشباب العاطل عن العمل”، مؤكدا أن هذا المعمل لم يتم إحداثه بعد، ومتهما الوزير أمكراز بإعطاء تعليماته لفتح طلبات مناصب بمعمل للخياطة لم ير النور بعد، لأهداف سياسية وانتخابية محضة.
