محاولا الخروج من مأزق “التوقيع”، يواصل حزب العدالة والتنمية نقاشاته الداخلية لتفكيك استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، وذلك عبر تداولها في دورة مجلسه الوطني (برلمان الحزب) دون الإشارة إليها في البيان الختامي.
ولجأ “البيجيدي” إلى رمي الحبل على الغارب في القضية بالإبقاء على مسألة العلاقات بين الرباط وتل أبيب داخلية وعدم إدراجها في البيان الختامي لاجتماع برلمانه، كما استطاع الأمين العام سعد الدين العثماني الإفلات من النقطة المدرجة في جدول أعمال المجلس الداعية إلى عقد مؤتمر استثنائي يتداول مستقبل التنظيم الإسلامي.
واكتفى الحزب بطرح مساندة الشعب الفلسطيني والتنبيه إلى مخاطر “صفقة القرن”، مع تفادي إخراج الموضوع للعموم. لكن في المقابل، انسحبت أصوات عديدة قبل نهاية اجتماع المجلس الوطني، احتجاجا على ضعف مساحة النقاش الداخلي.
ومن المرتقب أن يكون الحزب أمام هزات نقاش حادة مستقبلا، خصوصا مع وجود تنظيمات موزاية عديدة تابعة له، نقابية وطلابية ودعوية، ما تزال متشبثة بمواقف تقليدية إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وترفض إقامة علاقات مع تل أبيب.
سعيد ناشيد، باحث في شؤون تنظيمات الإسلام السياسي، اعتبر أن “البيجيدي” يحاول الالتفاف على الموقف من استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية؛ فقد تحدث بيان المجلس الوطني عن جميع الأحداث باستثناء ما جرى بين الرباط وتل أبيب.
وقال ناشيد في تصريح هسبريس: “حزب العدالة والتنمية تطرق للوحدة الوطنية والملكية وجهود محاربة كورونا، ثم ضرورة مواصلة الإصلاح، لكنه تفادى الحديث بأي شكل عن عودة العلاقات” بين الرباط وتل أبيب، موردا أن “استراتيجية الحزب في هذا الباب هي إنكار الواقع”.
وعرج الكاتب المغربي على تضامن “البيجيدي” مع الشعب الفلسطيني، منتقدا عبارة وصفها بـ”المشكوكة” وردت في بيان الحزب، وهي عبارة “الدعم غير المشروط”، وقال: “الحزب يستغل القضية، ولا يساند سوى الفصائل التي تلتقي معه إيديولوجيا، وبالتالي أين (اللامشروط)؟”.
وأوضح ناشيد أن “الحزب يحاول إقناع جميع الأعضاء بالتصرف وكأنه لم يكن هناك أي مستجد قوي لدى المغرب وعلاقاته الدولية”، مشيرا إلى أن التنظيم الإسلامي “سيعتمد الإنكار خلال قادم الأيام، خصوصا وأن التطبيع قد يعني دولا عربية أخرى”.
