أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، للمرة الـ11 ملف شاب عشريني خليجي من جنسية كويتية، تابعته النيابة العامة المختصة بتهم هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالعنف المؤدي إلى افتضاض بكارتها، (أجلته) إلى الـ23 من شهر مارس المقبل لعقد جلسة جديدة.
وأثار قرار إطلاق سراح المتهم الخليجي، الذي هتك عرض القاصر في اليوم الخامس من شهر دجنبر من السنة الماضية، ومتابعته في حالة سراح، إثر دفعه ثلاثة ملايين سنتيم، الكثير من الجدل مع تنديد جمعيات حقوقية عديدة.
وعرفت جلسة اليوم غياب المتهم الرئيسي “ع. م. س”، الذي كان من المفروض تقديمه للمحاكمة حضوريا، بعدما غادر التراب الوطني منذ تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير الماضي.
وتعود قصة هذه القضية إلى شهر يوليوز من السنة الماضية كنقطة بداية تواصل هذا الشاب مع الضحية “ج. ش” عبر تطبيق “سناب شات”، حسب رواية الضحية في محاضر الشرطة القضائية، التي كشفت عن مرافقة القاصر “للمتهم في سيارته بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصوّرها”.
في المقابل رفضت مصادر من محكمة الاستئناف بمراكش، طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها للعموم، الاتهامات الموجهة لهذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن “الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، فالبينة على من ادعى”.
وتابعت المصادر نفسها في تصريح سابق قائلة إن “القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها، لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان”.
ونفت “هروب الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل، لأن دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير قرار التأخير”.
وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ واحد موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة؛ والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.
يذكر أن محامية الضحية وضعت طلبا بإغلاق الحدود في وجه الشاب الخليجي من جنسية كويتية، لدى رئيس محكمة الاستئناف يوم 30 يناير الماضي، وبعدها مباشرة بت هذا المسؤول فيه في الحين بالقبول، لكن الأقدار شاءت أن يغادر المتابع المغرب في اليوم ذاته قبل وصول الأمر إلى شرطة الحدود بزمن قصير، تقول مصادر هسبريس.
وأوردت المصادر عينها أن “هذه القضية شائكة؛ أولا لأن والدي الفتاة قدما تنازلين منفصلين مقابل مبالغ مالية؛ وثانيا لأن الضحية لا تتوفر على شهادة تثبت تاريخ ازديادها، ما يجعل القول إنها قاصر يثير الكثير من الاستغراب والشكوك، في ظل غياب وثيقة رسمية تمكن من معرفة عمرها بالتحديد”.
وأضافت أن “كل المحامين رفضوا الدفاع في ملف هذه الضحية، والمحامية التي كانت تترافع عنها تخلت مؤخرا عن ذلك، بعدما اكتشفت غموض الفتاة وأسرتها”.
