ظاهرة تتكرر قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية بأشهر قليلة بكل ربوع التراب الوطني، وتتعلق أساسا بتهيئة الأحياء والشوارع الكبرى بالمدن، حيث تشرع المجالس المنتخبة في “تزفيت” مختلف الأزقة وتبليط الأرصفة العمومية، من أجل كسب ثقة المواطنين المغاربة خلال الأسابيع الأخيرة من الولاية التشريعية.
وانطلقت أشغال تهيئة الشوارع والأحياء في كثير من المدن المغربية، وفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بالإضافة إلى تسريع المجالس المنتخبة من وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، بغية إخراجها إلى حيّز الوجود في الأسابيع التي تسبق موعد الاقتراع الانتخابي.
وظلت العديد من المشاريع التنموية، وضمنها تلك التي دشّنها الملك محمد السادس، تعرف تعثراً في وتيرة إنجازها طيلة السنوات الخمس المنصرمة، بل إن بعضها توقفت بصفة مؤقتة بسبب الخلافات السياسية التي وسمت كثيراً من المجالس المنتخبة في المملكة.
ويسارع المنتخبون قصد الانتهاء من المشاريع المبرمجة في الولاية الانتخابية الحالية، تحديداً “المشاريع الملكية”، إلى جانب “تزفيت” الطرقات والشوارع “المتردية”، استعداداً للمحطة التشريعية القادمة التي تعرف تنافساً محموماً بين الأحزاب السياسية، نظراً إلى الطارئ الصحي العالمي الذي أربك حسابات الفعاليات الحزبية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور والأشرطة المرئية التي توثّق أشغال تهيئة الأحياء والأزقة بكثيرٍ من السخرية، مستغربين هذه الدينامية التي تسِم أداء المجالس الترابية التي لم يظهر لها أثر أثناء تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالبلاد، ثم اختارت الظهور من جديد مع قرب الموعد الانتخابي، وفق منشورات افتراضية عدة.
وتساءل كثيرون عن حصيلة الجماعات الترابية منذ إقرار التقسيم الترابي الجديد، اعتباراً لـ”الصراعات” السياسية التي انخرطت فيها مكونات العديد من المجالس المنتخبة، ما أدى إلى “تعطيل” مصالح المواطنين في ظل “البلوكاج” الذي امتدّ لسنوات، وهو ما جعل وزارة الداخلية تتدخل لحل المشاكل القائمة.
ودعا رواد وسائط التواصل الاجتماعي إلى فتح تحقيق بشأن أشغال التهيئة العمومية، لأن أعمال التزفيت تنطلق كل سنة أو سنتين، الأمر الذي يسائل جودة أشغال البناء والتهيئة، بتعبيرهم، مطالبين بتوقيفها قبل حلول الاستحقاقات التشريعية تبعاً للعرف الجاري به العمل في المغرب.
