بعد تهديده بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، طالب مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، بمثول وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وجاء في الطلب الذي تقدم به رئيس فريق “البيجيدي” أن الاجتماع مع الوزير لفتيت هدفه مناقشة “أثر المذكرات والدوريات والمناشير الصادرة عن وزارة الداخلية، والمتعلقة بموضوع التدبير الحر واختصاصات الجماعات الترابية”.
ويطالب حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بـ “احترام اختصاصات الجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المنظمة لها، خاصة في ما يتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات”.
ويتهم أعضاء “البيجيدي” في تدخلاتهم بالبرلمان وزارة الداخلية بـ “إقصاء وتهميش المنتخبين خلال مرحلة تدبير جائحة كورونا، وإعطاء كامل الصلاحيات للولاة والعمال”.
ويأتي استدعاء وزير الداخلية عقب الخلاف الحاد الذي اندلع بين محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، والعمدة محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب إحداث مرائب تحت أرضية بشارع محمد الخامس وسط العاصمة وشركة للتنمية المحلية لتدبير المساحات الخضراء.
الخلاف اندلع بعدما راسل الوالي رئيس مجلس الجماعة من أجل إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة خلال الأسبوع الماضي، لكن العمدة أبدى تحفظا على الأمر وراسل الوالي بخصوصه، وهو ما أثار حفيظة هذا الأخير وخاطب الأول بحدة وصرامة.
ورد حزب العدالة والتنمية على هذا الخلاف من خلال بيان مجلسه الوطني الأخير بالإشارة إلى أن “البيجيدي” يعبر عن “استهجانه لبعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا راسخا”.
وكانت وزارة الداخلية منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا، أصدرت تعليمات تهدف إلى السيطرة على الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة؛ إذ عمدت من خلال دوريات وزارية إلى القطع مع سياسة تبذير المال العام، وطالبت الجماعات الترابية بنهج التدبير الأمثل للنفقات بسبب الانعكاسات السلبية للأزمة على مداخيلها.
وفي خطوة تقطع مع الاستغلال الانتخابي لأموال الدولة بعد اقتراب استحقاقات 2021، سحبت وزارة الداخلية صلاحيات المنتخبين في التصرف في ميزانيات الجماعات كما كان عليه الحال في السابق، بما في ذلك تشديد رجال السلطة المراقبة على الدعم المتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المقدم من الجماعات الترابية.
