أحال المدعي العام بمدينة فالنسيا الإسبانية على المحكمة المحلية شكاية وضعها المحامي المغربي مراد عجوطي بخصوص اعتداء أفراد ينتمون لجبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية، وذلك بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي.
وأوضحت مراسلة المدعي العام الإسباني أن الوقائع تكشف احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.
وطالب المحامي بهيئة الدار البيضاء بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.
وكانت المملكة الإسبانية قد عبرت عن إدانتها بشكل قاطع لأي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة.
وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ لها، استنكرت الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها ما يسمى “اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة بلنسية” أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية.
وتمكن المناصرون لجبهة البوليساريو، حينها، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم الوطني المغربي من أجل وضع خرقة الانفصاليين، وبالتالي انتهاك حرمة وسلامة المقر القنصلي.
واعتبرت الخارجية الإسبانية أنه “لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في بلنسية، التي تعد انتهاكا واضحا للتشريعات الدولية”.
وأعلن البلاغ الرسمي لحكومة مدريد أنه ينبغي على إسبانيا المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
