أكدت عضو البرلمان البيروفي، مارتا تشافيز كوسيو، أن بلادها مدعوة إلى دعم المغرب في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن المملكة هي حليف للبيرو في “منطقة معقدة”.
وقالت تشافيز كوسيو، خلال مشاركتها في ندوة افتراضية نظمها المعهد البيروفي الدولي للحكامة حول قضية الصحراء المغربية، إن “دولا مثل البيرو يتعين عليها ألا تظل محايدة ويجب أن تدعم قضية” مغربية الصحراء، مشيرة إلى أن المغرب قدم آليات الحل السلمي للنزاع المفتعل حول وحدته الترابية، والتي تتجسد في مبادرة الحكم الذاتي.
وأضافت الرئيسة السابقة للبرلمان، خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة سفير المملكة لدى البيرو، السيد أمين الشودري، أن المملكة أثبتت بالملموس، من خلال هذه المبادرة، التزامها بالوسائل السلمية لحل هذا النزاع، لافتة إلى أن المغرب يعد “حليفا للبيرو في منطقة معقدة للغاية وتواجه العديد من المخاطر والتهديدات”.
وسلطت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية الضوء أيضا على الجهود التي يبذلها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود لتعزيز التنمية على كافة الأصعدة بأقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن “السيادة المشروعة” للمغرب على صحرائه تستند إلى التاريخ والشرعية الدولية.
من جانبه، أكد رئيس المعهد البيروفي للقانون والعلاقات الدولية، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن تسوية هذا النزاع الإقليمي يضمنها مقترح الحكم الذاتي الذي يؤكد حسن نية المغرب ورغبته في وضع حد لهذا المشكل، مشيرا إلى أن تقرير المصير هو ادعاء توظفه +البوليساريو+ لخداع الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف بالجزائر، وتحريف مسار عملية إيجاد حل لهذه القضية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وأضاف رودريغيز ماكاي، أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد وتجسد إرادة المغرب في حل هذا النزاع، مسلطا الضوء على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة على صحرائها وافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم، بالأساس، بمهام اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
وتابع الأكاديمي البيروفي، الذي سبق أن زار مدينة الداخلة، أن المغرب يبذل جهودا كبيرة من أجل وضع اللبنات الأساسية لتنمية شاملة في منطقة محورية بالنسبة للقارة الإفريقية، مبرزا الدور الذي يضطلع به المغرب لتحقيق الاستقرار بالمنطقة برمتها.
بدوره، أكد مارتين بيلاوندي موريرا، الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البيروفي، أن “الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب”، مسجلا أن مقترح الرباط منح أقاليمها الجنوبية حكما ذاتيا يندرج في إطار السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ويؤكد التزامه بالحل السلمي لهذا النزاع الإقليمي.
