لم تستطع المركزيات النقابية ايجاد صيغة اشتغال بيني مشترك إلى حدود اللحظة؛ فرغم تعدد الملفات العالقة وغياب التجاوب الحكومي مع مطالب فتح قنوات الحوار الاجتماعي، ما تزال النقابات متباعدة المواقف بشأن تقديم أطروحات واحدة.
وأزعج اتفاق 25 أبريل وحدة العمل النقابي، خصوصا بعدم توقيع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عليه، فيما اختارت ثلاث مركزيات الموافقة على العرض الحكومي، لتبقى العلاقة مرتبكة بين الأطراف إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وعدا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لم تقدم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أي تعديلات تهم مشاريع القوانين المتعلقة بها، مطالبة بإعادة النظر في مقاربة الحوار، وطرح مشروع قانون تنظيم حق الإضراب ومشروع قانون النقابات على مستوى الحوار الاجتماعي.
العلمي الهوير، نائب الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الحوار الاجتماعي متوقف منذ 2019، مؤكدا أن نقابته رفضت ما قبلت به بقية المركزيات، لكن الغريب هو عدم وفاء الحكومة إلى حدود اللحظة بمضامين “الاتفاق الضعيف”.
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة تريد النقابات مثل مكاتب استشارة، وهو أمر مرفوض، مطالبا بضرورة فتح قنوات الحوار، موردا: “إلى حدود الساعة، المشاورات بين النقابات متوقفة، خصوصا أمام غياب أي تفاعل حكومي”.
وأوضح القيادي النقابي أن الاتصال بين النقابات ربط بخصوص نقطة واحدة، هي القوانين الانتخابية، وإلى حدود اللحظة لم يتجاوب وزير الداخلية ولا رئيس الحكومة معها، مطالبا بضرورة الجلوس للحوار قبل دخول مرحلة حاسمة من الانتخابات.
من جهته، النعمة ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا يبدو متحمسا لطرح غياب التنسيق بين النقابات، مؤكدا أن المركزيات تتداول فيما بينها في قانوني الإضراب والنقابات، ولو بشكل غير معلن للجميع.
وأشار ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه لا مشكلة للنقابات في بعث مشاريع القوانين إلى المجالس الدستورية من أجل إبداء الرأي والاستشارة، لكن من الضروري مجالسة النقابات، موردا: “لنا مواقف مختلفة في مجموعة من مشاريع القوانين المطروحة”.
