رصدت المهمة الاستطلاعية حول وضعية المؤسسات السجنية، التي قام بها نواب برلمانيون من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وشملت ثلاث مؤسسات سجنية، لجوء السجناء في المؤسسات التي تمت زيارتها إلى الحصول على خدمات مقابل السجائر.
وحسب ما جاء في التقرير الذي نوقش أمس الأربعاء بمجلس النواب فإن أعضاء المهمة الاستطلاعية سجلوا الإقبال الكبير على اقتناء السجائر في مركز الإصلاح والتهذيب الخاص بالأحداث التابع لسجن “عكاشة”، سواء بالنسبة للمدخنين أو غير المدخنين.
ويعود سبب إقبال الأحداث بالمركز المذكور على اقتناء السجائر، حسب ما أكده بعضهم وكذا أفراد من أسرهم لأعضاء المهمة الاستطلاعية أثناء الاستماع إليهم خلال الزيارة، إلى كونهم يستعملونها للحصول على خدمات داخل الإصلاحية.
وفي سجن مول البركي بمدينة آسفي لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية، حسب ما جاء في التقرير الذي أعدوه، “الإقبال الكبير للسجناء على اقتناء السجائر، وهو ما تمت ملاحظته من خلال بعض عينات المشتريات، سواء داخل المتجر أو على مستوى غرف السجناء”. غير أن التقرير لم يشر إلى استعمال السجناء للسجائر لنيل مصلحة معينة.
من جهة ثانية، أوصت لجنة المهمة الاستطلاعية بضرورة مراجعة منظومات التعويضات الخاصة بحراس الأمن داخل المؤسسات السجنية، معتبرة أن الأجور والتعويضات التي يحصلون عليها لا تتناسب مع حجم المجهود والأخطار التي يواجهونها، خاصة عند مقارنتها بالأنظمة الخاصة بالقطاعات الشبيهة.
وأبرز التقرير أن حجم الإمكانيات البشرية المخصصة لقطاع السجون وإعادة الإدماج تبقى ضعيفة مقارنة مع طبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسسات السجنية، معتبرا أن نسبة التأطير في صفوف الموارد البشرية للسجون “تبقى ضعيفة جدا، وهو ما يستدعي من الحكومة الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاع السجون للقيام بمهامها”.
في المقابل قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية العامة تواجه عدة إكراهات، خاصة ما يتعلق بضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها، ما يؤثر على الخدمات المقدمة وتنفيذ البرامج المسطّرة في مواجهة الارتفاع المتزايد لعدد النزلاء.
وأشار التامك، وفق التوضيحات التي قدمها لأعضاء المهمة الاستطلاعية، إلى النقص الكبير الذي تعرفه السجون في جانب الموارد البشرية، بحيث لا تتعدى نسبة التأطير موظفا واحدا لكل 40 سجينا بالنهار، وموظفا لكل 300 سجين بالليل، وهو ما يجسد ظروف العمل الصعبة للموظفين أمام غياب التحفيزات والتعويضات على غرار نظرائهم في القطاعات الأمنية الأخرى.
