الخميس 4 فبراير 2021 – 22:03
أخرت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس، النظر في قضية مشروع المدينة الصحية بمراكش، إلى الـ11 من فبراير الجاري.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية تقدم بها كل من الإماراتي مسعود محمد العور والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل وخالد شكنة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمون فيها شخصين من جنسية مغربية بالنصب.
وبعد تحويل هذه الشكاية من الوكيل العام إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، انطلقت جلسات النظر فيها، بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث التفصيلي في هذه القضية التي كانت جاهزة لمناقشتها في جلسة اليوم؛ لكن القاضي أجلها، بسبب غياب محام من دفاع المشتكى بهما.
وفي المقابل، نفى المشتكى بهما كل التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن الشكاية المقدمة حاليا ضدهما ذات طابع كيدي، وبنيت على باطل؛ أولا لأن المشتكين أشخاص ذاتيون ولا علاقة لهم بشركات، وثانيا لأن النيابة العامة قامت بحفظ هذه الشكاية منذ 2017، لطابع تجاري صرف، يقول المغربي الذي يمثل شركة إماراتية مغربية.
وأوضح المشتكى بهما أن “فشل المشتكين في المحكمة التجارية، التي قضت استئنافيا لفائدتنا، بتاريخ 11-12-2017 تحت رقم3147، دفعهم إلى عرقلة هذا الحكم، بخبث عبر تقديم شكايتين مباشرتين إلى قاضي التحقيق بمراكش للتشويش على المشروع”، يؤكد مسير مشروع المدينة الصحية بمراكش.
وواصلا: “الإماراتي مسعود العور لم يكن سوى مستخدم لدى شركة تسويق الإماراتي، المساهمة إلى حد الساعة في مشروع المدينة الصحية بمراكش، وتم فصله من طرف إدارتها منذ 2015، لذا فهو لا يملك سهما واحدا فيها ولا في شركتنا، ولا يحق له قانونا مقاضاتنا لانعدام الصفة”.
ووفق توضيح الشركة المالكة للمشروع، فالفرنسي كلود نوفيل قام بالتفويت الكامل والكلي لـ100 في المائة من أسهمه في الشركة مقابل الدفع النقدي الفعلي، كما هو مضمن في إبراء الذمة الموقع من طرفه بمقتضى محاضر الجمعيتين العموميتين في 10-02-2012 و31-07- 2012، أي قبل عملية بناء المشروع.
