شهدت الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدها مجلس الجماعة الترابية للدروة التابعة لإقليم برشيد انسحاب مجموعة من الأعضاء، بعد تأخر انعقادها في التوقيت المحدد لها بحسب استدعاءات الحضور التي توصلوا بها.
واستنكر أعضاء جماعة الدروة المحسوبين على المعارضة عدم إقدام محمد البوعمري، رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على رفع الجلسة بسبب عدم حضور أعضاء الأغلبية في الوقت المحدد.
وافتتح الرئيس المذكور الجلسة، وشرع في مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمالها، الشيء الذي أثار غضب الأعضاء التسعة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية؛ ما دفعهم إلى الانسحاب تعبيرا منهم عن رفضهم المشاركة في الدورة.
ووجه أعضاء المعارضة رسالة إلى السلطات العاملية بإقليم برشيد، أكدوا من خلالها طعنهم في أشغال دورة المجلس، مطالبين من خلالها بإلغاء المقررات الصادرة عنها.
وقدم الأعضاء الغاضبون، في الرسالة التي توصلت بها جريدة هـسبريس الإلكترونية، طعنا في أشغال الدورة إلى عامل إقليم برشيد، مشيرين فيها إلى أن الجلسة كان مقررا أن تنعقد على الساعة العاشرة بمركز التنشيط الاجتماعي والثقافي المسيرة الخضراء؛ “ونظرا لعدم استكمال النصاب القانوني، ورغم مرور أكثر من نصف ساعة، لم يلغ الرئيس الدورة، بالرغم من تنبيهنا له إلى التوقيت”.
وشدد الأعضاء، حسب الرسالة نفسها، على أن العمل يعد “ضربا للقانون المنظم للجماعات 113.14 والقانون الداخلي لمجلس جماعة الدروة الذي ينص على أن مداولات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح دورة المجلس؛ الشيء الذي لم يكن متوفرا في هذه الدورة في حدود العاشرة والنصف، كما ينص القانون”.
وخصصت الجلسة الأولى لهذه الدورة لجواب رئيس الجماعة عن مجموعة من الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس؛ فيما ستتم، خلال الجلسة الثانية، المصادقة على برمجة الفائض المالي الحقيقي لسنة 2020 إلى جانب بعض الاتفاقيات.
