أوصى مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيسُ الأول لمحكمة النقض، القضاة بالتحلي بالضمير المسؤول، مشددا على أنه “الركن الأساس في الإصلاح والمحك الحقيقي لتكريس الثقة وقوام نجاح قطاع العدالة برمته”.
وأكد فارس، في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الجمعة في مقر محكمة النقض بالرباط، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي أهمية بالغة لورش تخليق منظومة العدالة، مؤكدا أن الأخلاقيات القضائية الأصيلة “تعتبر الحصن القوي المتين الذي يمنع من الانحراف ويوجّه إلى أداء الرسالة بكل شجاعة واستقلال ونزاهة وحياد”.
ووصف فارس ورش تخليق منظومة العدالة بـ”الهام والشاق”، مشيرا إلى أن “الأهمية التي يوليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لهذا الورش جعلته يتخذ عددا من الإجراءات والتدابير، بمقاربة تشاركية تمخّض عنها إتمام الصيغة النهائية لمدونة الأخلاقيات القضائية سنة 2020، بمساهمة نخبة من القضاة والخبراء في مجال القانون والحقوق، وسيتم توزيعها ونشرها خلال الأيام المقبلة”.
وستُمكّن مدونة الأخلاقيات القضائية، يضيف فارس، القضاة بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم من معرفة أكبر بواجباتهم، وتفتح الباب للمرتفقين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاء من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته.
علاقة بذلك، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن السلطة القضائية أنجزت 36 تفتيشا مركزيا و74 تقريرا للتفتيش التسلسي سنة 2020، مؤكدا على ضرورة إيلاء التفتيش المركزي من قبل المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية “كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات، وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس في إنجاح هذا الورش الكبير”.
كما أكد فارس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بدراسة ومعالجة 77 شكاية وأحالها على الجهات المختصة، حرصا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة؛ لكنه شدد في المقابل على “أننا لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”.
وحسب المعطيات التي قدمها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد عرفت سنة 2020 مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، والسهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية المفعِّلة لقواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، وصدرتْ بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار، مع عدم مؤاخذة ثلاثة قضاة وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وبلهجة صارمة أضاف فارس: “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة، ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
