قال نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، إن فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلاب مرتبط بضمان السلامة الصحية للجميع، وذلك في إطار البروتوكول المعمول به، مؤكدا أن أسباب الإغلاق إلى حدود اليوم قاهرة.
وأضاف التهامي، المكلف بتدبير الأحياء الجامعية على الصعيد الوطني، أنه إلى حدود الساعة لا قرار يقضي بإعادة فتح هذه الأحياء، مؤكدا أن هذه الفضاءات ليست ضامن السكن الوحيد للطلاب، بما في ذلك في الفترات العادية التي سبقت تفشي الجائحة.
وأوضح التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن عدد الطلاب القاطنين بالأحياء هو 50 ألفا، فيما عدد طلاب التعليم العالي إجمالا هو مليون فرد؛ وبالتالي الرقم غير مؤثر كثيرا، مستحضرا المشاكل الاجتماعية التي تواجه العديد منهم.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحي جزء من الحل وليس حلا شاملا للطلاب، منبها إلى إمكانية تحول الفضاءات السكنية الطلابية إلى بؤر وبائية، وزاد: “لسنا ضد قرار الفتح، فالخدمة الأساسية للمكتب هي راحة الطلاب، لكن وجبت الإحاطة بجميع جوانب القرار لحسم الأمر”.
ووعد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بأن تكون الأيام المقبلة حاملة لأخبار جديدة في هذا الصدد، لكن الصورة الآن غير واضحة لإعطاء تاريخ محدد للفتح، معتبرا أن القرار ليس سهلا مقارنة بالإغلاق الجاري حاليا.
وتتواصل رحلة البحث عن سكن من العديد من الطلاب والتلاميذ رغم دنو الدخول الدراسي من شهره السادس؛ فأمام استمرار إغلاق الداخليات والأحياء الجامعية يكابد هؤلاء صعوبات الكراء والتنقل من أحياء بعيدة، في انتظار قرار ينهي مشاكل متراكمة.
ووجد آلاف الطلاب المسجلين بالأحياء الجامعية أنفسهم أمام ظروف صعبة عمقتها الجائحة الحالية؛ فقد اضطر كثير منهم إلى الاستقرار في شقق في أحياء بعيدة، لكنها تضمن لهم الحضور اليومي، فيما مازال آخرون في طور البحث.
ويواجه طلبة الجامعات وباقي معاهد التعليم العالي التي تفتقر إلى الداخليات السكنية مشكل السكن بقوة، خصوصا أمام صعوبة كراء الشقق لأيام معدودة، واستمرار هواجس الفيروس التاجي المحدق بمختلف مناطق المغرب.
