الأحد 7 فبراير 2021 – 05:16
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بتغيير أسلوب التعاطي مع قضايا الفنيدق، عن طريق مخططات ومسؤولين أكفاء ذوي الكفاءة الفكرية والتنموية، قصد إعادة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده.
وحمل التنظيم الحقوقي، في بلاغ له، باشا مدينة الفنيدق المسؤولية في تأزم الأوضاع، والتضييق الممنهج على المواطنين بشكل أعمى، وانعدام الحكمة والتبصر والحكامة الإدارية.
وأضافت الجمعية أن دور المسؤول الترابي ليس هو تصريف اليومي بالتشدد والتطرف، وإنما حل المشاكل وإبداع السبل والصيغ. كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين المستجيبين لدعوة الاحتجاج، واصفة إياهم بالضحايا، داعية والي الجهة وعامل المضيق إلى ضرورة فتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني، واتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة نزيف الهجرة، وتدهور سبل العيش بالمدينة الحدودية.
وكانت مدينة الفنيدق قد شهدت وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير بديل اقتصادي لممتهني التهريب المعيشي، وإنقاذ المدينة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق معبر مدينة سبتة المحتلة، والتداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
