أبدت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، انتقادات صريحة للحكومة، مستنكرة غياب بعض الوزراء “الكسالى” المتكرر عن الجلسات الأسبوعية وعدم تجاوبها مع عدد من المبادرات التشريعية.
وأكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية، أن اجتماع مكتب المجلس، برئاسة الحبيب المالكي، استحضر روح الدستور وما يتطلب ذلك من توازن بين السلط الذي يتعين أن يطبع العلاقة بين المؤسسات خدمة لقضايا الأمة.
وفي هذا الصدد، استنكر مجلس النواب، في جلسته الأخيرة قبل اختتام أشغاله، عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع أزيد من 200 مقترح قانون تقدم به البرلمانيون، مشيرا إلى رفض الحكومة المتكرر التجاوب مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية.
من جهة ثانية، نبهت رئاسة مجلس النواب الحكومة إلى غياب التفاعل فيما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة الكتابية، مطالبة سعد الدين العثماني بتدارك الاختلالات التي تمس حسن سير المؤسسة وأدائها.
فريق العدالة والتنمية، والذي يملك أكبر حصة من أعضاء مكتب مجلس النواب، طالب رئاسة الغرفة الأولى بتسمية القطاعات الحكومية التي ترفض الحضور أمام البرلمان رافضا القول إن “الحكومة لا تستجيب بشكل كامل، باعتبار أن عددا منهم دائمو الحضور إلى البرلمان”.
وأكد فريق “المصباح”، على لسان رئيسه مصطفى الإبراهيمي، أن “البعض فقط من لا يتفاعل مع البرلمان إلا مرة في السنة”، مشددا على ضرورة أن يفتح النقاش حتى في غياب التفاعل مع المهام الاستطلاعية.
من جهته، رفض الفريق الاشتراكي تحميل جزء من الحكومة فقط لمسؤولية الغياب، معتبرا على لسان رئيسه شقران أمام أن “المسؤولية تتحملها الحكومة كاملة على حالات الغياب، الذي يسجل أسبوعيا في المجلس؛ لأن عمل الحكومة تضامني”.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قد التزم في بداية الدورة التشريعية الحالية بأنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا للتوجيهات الملكية السامية للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن الحكومة حرصت خلال السنة التشريعية الرابعة على مواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد أن “المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات. ويأتي في صدارة أولوياتها تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”.
