وُقعت، يوم الاثنين بالقنيطرة، اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وشبكة الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا.
وفي هذا السياق، أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الاتفاقية، الخاصة ببرنامج Mre Academy في طور التنفيذ، “هي ترجمة لمقاربة مبتكرة في ملف تعبئة الكفاءات، ولتقوية مساهمة مغاربة الخارج في استراتيجية التكوين بالمملكة، بهدف الاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد”، مبرزة أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، لمواكبة المكتب لتطوير عرض التكوين، خاصة في مجال التحول الرقمي ورقمنة المهن في منظومة قطاع السيارات.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن هذه الاتفاقية “تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية، التي تهدف إلى التمكين للمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل مساهمتهم في الأوراش التنموية للمغرب، وفي إطار تنفيذ برنامج أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارجMRE ACADEMY ، الذي انطلق خلال شهر يونيو الماضي”.
كما أشارت إلى أن هذه الاتفاقية، التي واكبتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “تندرج ضمن المقاربة الجديدة للوزارة، الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم، ومأسسة إدماجها في البرامج التنموية ذات الأولوية بالمغرب”.
وكشفت الوفي أن هذه الاتفاقية “تهدف إلى مأسسة وتسريع مجالات وصيغ تدخل الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا، والمتخصصة في مجال صناعة السيارات، التي ستعمل على القيام بتكوينات نظرية وتطبيقية لفائدة المتدربين والمكونين، والمساهمة في صياغة برامج التكوين لملاءمة آخر التطورات التي يعرفها المجال، إضافة إلى تزويد المعاهد بالمعدات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بالأشغال التطبيقية”.
وزار فريق متخصص في مجال صناعة السيارات، من شبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، مركزين للتكوين المهني تابعين للمكتب بكل من القنيطرة وسلا.
يذكر أن الوزارة المنتدبة تعمل على تنزيل برامج جديدة مماثلة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، وكذا معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، “في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية، لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد، بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية”.
