أصدر فريق ديداكتيك اللغة العربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس مؤلفا بعنوان “الكتاب المدرسي من التشخيص إلى الاستشراف” عن مطبعة بلال بفاس في 196 صفحة من القطع المتوسط، وهو مؤلف جماعي أسهم فيه الأساتذة الباحثون عبد المالك أشهبون ومحمد بوصحابي ومحمد بودويك، ونسق أعماله عبد السلام المساوي.
وجاء في غلاف الكتاب أنه بالنظر إلى ما يعتري الواقع التربوي اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة، واعتبارا لما يتطلبه تأليف الكتب المدرسية من تتبع مستمر وتجديد بيداغوجي فعال وتقويم بناء، ولما كانت تعددية الكتب المدرسية هدفا لهذا الكتاب الذي يروم مؤلفوه القيام بدراسة تشخيصية واستشرافية، تسائل تجربة تعدد الكتب المدرسية، فإن هذه الحيثيات جميعها تسوغ تناول الإشكالية المتمثلة في “إلى أي حد كان اختيار تعدد الكتب المدرسية صائبا وذا مكاسب بيداغوجية ملحوظة على مستوى التحصيل الدراسي وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وذلك انطلاقا من رؤية تشخيصية واستشرافية، في أفق كسب رهان الجودة التربوية المنشودة؟”.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أنه تم تناول الإشكالية وما يتفرع عنها من عناصر ضمن مقاربة نسقية وشمولية، تضع في الحسبان كل الشروط والتطورات الكفيلة بالحسم في ثنائية “الكتاب الوحيد/ المتعدد” مع استحضار تام لمدى تأثير الوسائط التكنولوجية المنافسة، بما يضمن نجاعة أنشطة الكتاب المدرسي، في أفق الارتقاء بجودة التعلمات، وتحقيق أحد رهانات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015 / 2030).
ويستهدف هذا الكتاب تناول موضوع “الكتاب المدرسي من التشخيص إلى الاستشراف”، ويضم قسمين: أحدهما نظري، وثانيهما منهجي/ ميداني، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، حيث تناول الباحثون في المقدمة دواعي اختيار البحث وأهدافه وحدوده ومكوناته، ثم طرحوا إشكاليته وتساؤلاته وفرضياته، محددين طبيعة منهجيته وأدواته، وكذلك أهميته والصعوبات التي اعترضتهم في إنجازه.
وأشار المؤلفون إلى أن القسم الأول يتكون من أربعة فصول، وبالنظر إلى أنه يشكل إطارا نظريا للبحث، تضمن الفصل الأول تحديدات مفهومية معجميا واصطلاحيا وإجرائيا لجملة من المفاهيم الموظفة في الكتاب. أما الفصل الثاني فقد تناول تطور مسار التأليف المدرسي في المنظومة التربوية المغربية؛ فيما خصص الفصل الثالث للدراسات السابقة، مع تحديد خلاصات الإطار النظري وإشكالية البحث وصوغ الفرضيات.
ويتكون القسم الثاني، الذي يشكل إطارا منهجيا وميدانيا للبحث، من أربعة فصول، خصص الأول منها لتحديدات منهجية: “مصادر البيانات ومنهجية وأدوات البحث”، بينما تناول الفصل الثاني الدراسة الوثائقية، وعرض الفصل الثالث للنتائج المتوصل إليها والعمل على تفسيرها. أما الفصل الرابع، فقد أجاب عن إشكالية البحث من خلال تمحيص فرضياته، وتقديم مقترحات وموجهات وتوصيات في أفق الارتقاء بجودة الكتاب المدرسي باعتباره وسيلة تعليمية لا محيد عنها في بناء التعلمات.
وفي ما يخص الخاتمة، فقد جرى فيها استجماع حصيلة معطيات ونتائج هذا الكتاب، والخلوص إلى تقديم جملة من المقترحات والتوصيات، وكذا جعل موضوع “الكتاب المدرسي: من التشخيص إلى الاستشراف”، أفقا مفتوحا باستمرار على البحث والإغناء والتطوير والتجديد.
