أخنوش: محدودية الموارد المائية تتطلب الاستباق

شدد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء بالرباط، على أن التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم الخصاص في الماء، لا سيما في الفلاحة، “كانت ولا تزال تفرض اعتماد سياسة استباقية ومتواصلة للتحكم في مياه الري وترشيدها”.

وأبرز أخنوش، في مداخلة خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع “الإستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020″، أن المملكة حققت إنجازات وتراكمات ومكتسبات مهمة بفضل سياسات إرادية منذ إطلاق الملك الراحل الحسن الثاني سياسة السدود في منتصف الستينيات من القرن الماضي، لافتا إلى أنه تثمينا لهذه السياسة، وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وضع مخطط المغرب الأخضر اقتصاد وتثمين مياه الري في صلب برامجه المهيكلة.

وتابع المسؤول الحكومي أنه أطلقت، في هذا الصدد، مجموعة من الأوراش استهدفت تعميم استعمال التقنيات المقتصدة في الماء، وتوسيع المساحات المسقية بواسطة السدود وتأهيل وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط وتعبئة الموارد المائية غير التقليدية لأغراض السقي، مشيرا إلى أن أوراش الري وإعداد المجال الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر “همت ما يناهز 850 ألف هكتار من الأراضي المسقية (أي أكثر من 50 في المائة من المساحة الوطنية المسقية)، باستثمار عمومي قارب 40 مليار درهم لفائدة 250 ألف فلاح، أكثر من 90 في المائة هم من صغار الفلاحين”، لافتا إلى أن هاته المجهودات غير المسبوقة “شملت توسيع المساحة المجهزة بالري الموضعي لتصل إلى 630 ألف هكتار، أي 39 في المائة من المساحة المسقية على الصعيد الوطني؛ الشيء الذي يجعل المملكة تحتل مكانة متميزة بين الدول الرائدة في مجال تعميم التقنيات المقتصدة في الماء”.

أما في ما يخص التكامل والاندماج بين مشاريع السدود والتجهيزات الهيدروفلاحية، يقول الوزير، “فقد تمت مواكبة كل السدود الفلاحية المنجزة أو التي في طور الإنجاز خلال الفترة ما بين 2008 – 2020 بمدارات سقوية في سافلتها”، مشيرا إلى أنه “تمت في هذا الصدد توسعة المدارات السقوية عبر إحداث 17 دائرة سقوية جديدة مرتبطة بالسدود الفلاحية على مساحة تناهز 82 ألفا و300 هكتار، استفاد منها أزيد من 30 ألف فلاح أغلبيتهم من صغار الفلاحين”.

كما ذكر أخنوش بأنه، مساهمة من القطاع الفلاحي في ابتكار آليات جديدة لضمان التدبير المستدام لموارد المياه الجوفية، كانت هناك أول عقدة “فرشة ماء” بجهة سوس ماسة، مضيفا أنه يتم حاليا الاشتغال على هيكلة مشروع سيمكن من الحد من الاستغلال غير المستدام للفرشة المائية لاشتوكة عبر إرساء نظام متطور في إطار عقدة الفرشة المائية، مسجلا في الآن ذاته أن نتائج هذه البرامج “مكنت من إحداث قفزة نوعية من حيث التعامل مع إشكالية الماء في الفلاحة؛ ومن أهم مؤشراتها اقتصاد وتثمين حوالي ملياري متر مكعب سنويا من المياه”.

كما شدد الوزير على أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، بحيث استفادت دوائر السقي في الموسم الماضي بأقل من 40 في المائة من الحصة المخصصة للسقي خلال سنة عادية.

وخلص في الأخير إلى أنه على الرغم من كل هذه الصعوبات فإن المناطق المسقية، والتي تمثل 16 في المائة من مساحة الأراضي القابلة للزراعة، “تساهم اليوم بما يقرب من نصف القيمة المضافة الزراعية في السنة المتوسطة، كما تساهم بنسبة 75 في المائة من حجم الصادرات الزراعية، فضلا عن توفير حوالي 40 في المائة من فرص العمل بالعالم القروي.