أكدت توصيات تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الإستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020″، على وجوب الحرص على ضمان الالتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج المتعلقة بالماء.
التقرير شدد على ضرورة وضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات، مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة في تنفيذ تلك الإجراءات.
وطالب التقرير المعروض في جلسة ترأسها رئيس مجلس المستشارين، بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بوضع خريطة جهوية لتنويع الإنتاج الفلاحي، تماشيا مع الموارد المائية المتاحة لمواصلة التحكم في توسع المساحات المزروعة.
ودعت التوصيات ذاتها إلى مراعاة الاندماج بين مشاريع السدود والمشاريع الفلاحية لتنمية الزراعات الملائمة والمثمنة للمياه، وتبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه لمواجهة جميع التحديات المطروحة في هذا المجال، وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية لتوفير الماء.
وأكد التقرير على وجوب تجسيد فعلي لسياسة التغيرات المناخية على مستوى المدن والمجالات الترابية، انطلاقا من الاختصاصات الجديدة الموكولة إلى المجالس الجهوية لإعداد التراب والمخطط المديري الجهوي كأداتين حاسمتين للتعبئة والتفعيل على مستوى المجال الترابي، ومواصلة إنجاز سدود تلية لتعبئة مياه الفيضانات وإنعاش الفرشة المائية لمواصلة المجهودات، والحد من الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، وتشجيع المزروعات المجالية المتكيفة مع التغيرات المناخية.
وشددت الخلاصات على إلزامية حماية الموارد المائية من التلوث بالتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقاييس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية، وتثمين مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستعمالها في الزراعة، إما مباشرة عن طريق الري أو عبر إعادة تغذية الفرشة المائية.
كما أوصى التقرير بوضع إجراءات ملائمة وقابلة للتنفيذ للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب الاستثمارات الخضراء والمشاريع، وتفعيل مبدأ التضامن المائي الوارد في قانون الماء لتلبية حاجيات الأقاليم التي تعاني من نقص حاد في الماء، وإنجاز دراسات هيدرولوجية ومائية لمعرفة الحجم الحقيقي للموارد المائية وتحديد الملك العمومي لحمايته من الاستغلال المفرط والترامي غير المشروع، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، خاصة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في قانون الماء 36.15 حتى يتسنى لمختلف المتدخلين أداء المهام الموكولة إليهم.
وخلص التقرير أيضا إلى تعزيز دور شرطة المياه للتصدي للاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وكل أشكال الاستغلال غير المشروع للثروة المائية، وذلك بمدها بالموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجيستيكية بشكل يتناسب مع النفوذ الترابي للأحواض المائية، وتمكينها خاصة بالوسائل الضرورية لفرض سلطتها قصد حمايتها من أي اعتداءات، وكذا دعم وكالات الأحواض المائية بالموارد البشرية اللازمة لتمكينها من أداء مهمتها على أحسن وجه، مع وضع برنامج دائم ومتواصل للتحسيس والتوعية في موضوع ترشيد اقتصاد الماء.
