وجه مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط انتقادات لحزب العدالة والتنمية المسير للمجلس، إذ أكدوا أن “تدبيره لشؤون العاصمة يتسم بالنفاق السياسي الذي يضر بالديمقراطية المحلية”.
وعبر المستشارون أنفسهم، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، عن “رفضهم تهريب اختصاص جماعة الرباط في إنشاء وصيانة المساحات الخضراء إلى شركة جديدة للتنمية المحلية”.
وقال البلاغ إن “شركة التنمية المحلية تفتقد لاستقلالية مواردها المالية، وتفتقد في حكامتها للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف الناخبين، كما هو الأمر حالياً بالنسبة لشركة الرباط للتهيئة”.
كما اعتبر ممثلو الفدرالية على مستوى مجلس العاصمة أن “قرار إنشاء مرآبين تحت أرضيين جديدين بشارع محمد الخامس، في منطقة تتوفر على 6 مرائب تحت أرضية، يسير عكس التوجهات الدولية في تهيئة مراكز المدن، إذ تتجه المدن العالمية الكبرى إلى تقليص حركة السيارات، بل ومنعها أحياناً، نحو مراكز المدن، وتعويضها بوسائل النقل العمومي الأقل تلوثاً”.
واستغرب مستشارو الفدرالية “تصويت حزب العدالة والتنمية المسير لمجلس الرباط لصالح القرار سالف الذكر، رغم إعراب رئيس المجلس عن تحفظه عليه في رسالة إلى والي الرباط، وهو ما يمكن اعتباره قمة النفاق السياسي الذي يمارسه هذا الحزب في تسيير المجلس”.
وفضح البلاغ “لجوء أغلبية مستشاري حزب العدالة والتنمية إلى مقاطعة جلستين لمجلس مدينة الرباط، ما حال دون توفر النصاب القانوني لانعقادهما”، واعتبروا ذلك “سابقة ربما في تاريخ المغرب، حيث يقاطع حزب حضور جلسات مجلس يترأسه ويسيره”.
واعتبر مستشارو الفدرالية أن “التصويت على هذه القرارات وممارسة هذا النوع من السلوكيات في المجالس الترابية يفقد أصحابها المصداقية السياسية، ويمس بالديمقراطية المحلية، ويفرغ المجالس المنتخبة من جدواها، ويقوي أعداء الديمقراطية”.
جدير بالذكر أن تسيير العدالة والتنمية لشؤون مدينة الرباط، برئاسة محمد صديقي، اتسم منذ البداية بالصراع مع سلطات الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية، إذ يجد الحزب صعوبة في تأسيس علاقة تعاون مع الوالي.
وبالإضافة إلى العلاقة المتوترة مع مصالح وزارة الداخلية، عانى ومازال يعاني مجلس الرباط من صعوبات خلال الدورات التي يعقدها، إذ تعرف أغلبها مشادات كلامية وكثيراً ما تنتهي دون التصويت على جدول الأعمال.
