قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص، إن التعافي الاقتصادي في المغرب مرتبط بفعالية حملة التلقيح وطنياً ودولياً إضافة إلى تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر لعلج، خلال ندوة صحافية نظمت اليوم الخميس، أن فعالية التلقيح هي ما “سيحدد تاريخ العودة إلى الحياة الطبيعية التي نتمناها أن تكون في الفصل الثاني من السنة الجارية”.
وأقر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن “الصعوبات مستمرة في قطاعات معينة، مثل السياحة أو المطاعم والصناعات الثقافية والإبداعية”، وأشار إلى أن هناك “حاجة إلى توسيع تدابير الدعم”.
واعتبر لعلج أن “الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس “كورونا” كشفت عن نقاط الضعف والقوة والقدرة على التكيف والابتكار. كما أدت إلى زيادة الوعي العام بضرورة المضي قدما في بعض الملفات ذات الأولوية ونحن واثقون بأن سنة 2021 يجب أن تكون سنة الإصلاحات والتعافي”.
وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن التمويل يعتبر أحد المواضيع ذات الأهمية. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن فعالية صندوق محمد السادس للاستثمار مرتبطة بسرعة توفير التمويل للقطاعات ذات الأولوية.
كما أشار لعلج إلى أن القطاع غير المهيكل يعتبر هو الآخر من الملفات ذات الأولوية، حيث قال: “فبالإضافة إلى تأثيره على الاقتصاد، فإن مأساة طنجة التي راح ضحيتها 29 شخصا تذكر بالخطر اليومي الذي يمثله هذا القطاع على سلام مواطنينا”.
وذهب رئيس “الباطرونا” إلى القول بأن “التعافي الاقتصادي ليكون صحياً ومستداماً، بعد “كورونا”، يجب أن يأخذ بعين الضروري تقليص الفجوة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي”.
وأشار شكيب لعلج إلى أن القطاع غير الرسمي سيستمر في التأثير السلبي ما لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة وشجاعة مثل تعميم التغطية الصحية وتجريم إصدار الفواتير الصورية، ناهيك عن الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك من أجل وقف الدخول غير القانوني للبضائع في المركز الحدودية في سبتة ومليلية والكركرات.
وأكد المتحدث أن “الإرادة السياسية القوية هي التي يمكنها أن تعطي نتائج ملموسة في هذا الصدد”، وأبدى استعداد الاتحاد لوضع فريق عمل متخصص للعمل مع الدولة حول هذا الموضوع الذي اعتبره مهما للغاية بالنسبة للتوازن السوسيو اقتصادي في البلاد.
وأقر مسؤولو الاتحاد بأن القطاع غير المهيكل لا يزال يمثل حجما مهما في الاقتصاد الوطني، وبالنسبة للنسيج فقد تمت الإشارة إلى أن أنشطته غير الرسمية توجد بشكل كبير في مدينة طنجة.
من جهته أخرى، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تطبيق الأفضلية الوطنية ضرورية لتطوير عرض مغربي تنافسي، وأكد على أهمية حماية الصناعة الوطنية من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات النهائية المستوردة حين يكون هناك إنتاج محلي مماثل.
