وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عشرة “اتهامات” إلى حكومة سعد الدين العثماني، بسبب مواقفها تجاه ملف الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات وأصبحت تواجه مصيرا غامضا.
وقالت الجبهة، في وثيقة صادرة عنها توصلت بها هسبريس، إن الحكومة “عارضت حتى فكرة المناقشة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمقترحين قانونين، أعدتهما يخصان تأميم “سامير” وتقنين أسعار المحروقات، رغم أنهما حظيا بدعم أحزاب سياسية ومنظمات نقابية بمجلس المستشارين ومجلس النواب”.
واعتبرت الهيئة المدنية، التي تضم عمالا ونقابيين في “سامير” ومحامين وحقوقيين وسياسيين واقتصاديين وبرلمانيين، أن الحكومة “بموقفها السلبي هذا حالت دون انعقاد نقاش وطني شفاف مسؤول وبناء تحت قبة البرلمان وحرمت الرأي العام الوطني من حقه في الولوج إلى المعلومة؛ في ضرب صارخ لمسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا، وفي تنكر تام لمبادئ الديمقراطية، وتحد غير مفهوم لروح دستور المملكة المغربية”.
واتهمت الجبهة أيضا حكومة سعد الدين العثماني باتخاذ موقف سلبي تسبب في “إلغاء كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة “سامير”، وتركت المحكمة التجارية بالدار البيضاء وحيدة في مواجهة ملف معقد، غير قادرة على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمها اقتناء المصفاة، ولا تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية”.
وأوردت الجبهة، ضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى الحكومة أيضا، “السماح لوزير بالإدلاء بتصريحات أفضت إلى تغليط الرأي العام وإلى ثني الأطراف المهتمة بتفويت أصول المصفاة عن المضي قدما في التعبير عن اهتمامها باقتناء المصفاة في إطار مسطرة التصفية القضائية”.
وتعتبر الهيئة المدنية أن الحكومة “كانت عديمة الفعالية، بعد أشهر عديدة من الجمود، في ما يتعلق بإنجاز عقد كراء صهاريج التخزين التابعة لشركة “سامير” لحساب الدولة بسبب تفويت فرصة توفير ملاييرِ الدراهم لفائدة خزينة الدولة مع تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير مخزون من المواد البترولية خلال مرحلة انهيار أسعارها بالسوق الدولية”.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة “أبانت عن عجز فاضح عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في دجنبر 2015 بتحرير قطاع المحروقات في ظل غياب وحَدة وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع، (تلاها بعد ذلك توقف سامير في شهر غشت 2015) وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تشكل الأسعار بطريقة حرة وشفافة ومنصفة”.
ورمت الهيئة أيضا حكومة سعد الدين العثماني بـ”العجز في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزعين للمحروقات منذ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم”.
كما حملت الجبهة حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية “تصفية “سامير” كأمر واقع بصفة نهائية، وهي معلمة صناعية مغربية دشنها المغفور له الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمان من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية المشمولان بعفو الله عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد”.
وبخصوص مجلس المنافسة الذي كان قد تدخل لتغريم شركات توزيع المحروقات بسبب وجود تفاهمات حول أسعار البيع، قالت الجبهة إن “حكومة سعد الدين العثماني كانت لديها يد وراء مقترحات غير موفقة بخصوص عدد من التعيينات داخل المجلس”.
وذكرت الوثيقة أن التعيينات التي “اقترحتها الحكومة لعضوية مجلس المنافسة كانت نتيجتها حدوث اختلالات داخله خلال تدبير ملف رصد وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة وتحديد أسعار المحروقات؛ مما أدى إلى تشكيل لجنة، طبقاً لقرار ملكي، مشكلة من ممثلي هيئات دستورية أُوكلت إليها مهمة إجراء التحريات الضرورية قصد توضيح الوضعية وتسليط الضوء على كل جوانب الملف”.
آخر الاتهامات الموجهة إلى حكومة العثماني، تقول الجبهة، أنها “تركت الشكوك تتعاظمُ حول احتمال وجود تضارب للمصالح في هذا الملف، دون أن تتقدم بمقترح قانون يضمن وقاية فعلية من هذه الحالات ويوضح حالات التنافي ويفصل بشكل واضح بين ممارسة مسؤولية الشأن العام أو السياسة من جهة وممارسة الأعمال من جهة أخرى”.
