قال عبد العزيز املال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إن التقنيين يخوضون احتجاجا رمزيا، يتعلق بأسبوع حمل الشارة الحمراء، تنديدا بـ”تصاعد حملة التضييق والتعسفات ضد هذه الفئة والتنكر لما تقدمه من خدمات حيوية مهمة”.
وأضاف املال أن هذا القرار يأتي “بعد تكرار الاعتداءات من طرف مسؤولين وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي واللفظي وإنزال عقوبات إدارية بالتقنيين، خصوصا بقطاع التعليم العالي والجماعات الترابية، وتهديدات متصاعدة”.
وأوضح المتحدث أن هذا يأتي “في الوقت الذي تعرف فيه أوضاع التقنيين المهنية والاجتماعية تدهورا خطيرا؛ حيث التنكر الحكومي لدعوات الهيئة لفتح حوار معها من طرف الحكومة، ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة التي يمكن اختصارها في تحقيق العدالة الأجرية”.
وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، ضمن بلاغ لها، رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف “استهداف التقنيين والتقنيات والتضييق عليهم”.
وعبرت عن استنكارها الشديد “لما آلت إليه أوضاع هذه الفئة”، وحملت الحكومة “كل المسؤولية لما تعرفه الأوضاع الحقوقية من تراجعات خطيرة وغير مسبوقة، وذلك يرجع بالأساس للتعيينات في مناصب المسؤولية بعدد من القطاعات التي لا تحترم فيها الشفافية والنزاهة والكفاءات والمسؤولية، حيث يتم تنصيب مسؤولين أثبتت ممارستهم افتقاد عدد منهم للحس الإنساني ولأسس التسيير والتدبير الحديث والعصري المبني على المقاربة التشاركية الحقيقية واحترام الحقوق والحريات”.
وسجلت الهيئة ما وصفتها بالممارسات “المتسلطة والرجعية المتسمة بالشطط في استعمال المسؤوليات” من طرف عدد من المسؤولين، “تؤثر بشكل سلبي على الأداء، وتتسبب للتقنيين والتقنيات في مشاكل نفسية واجتماعية وتخلق أجواء مشحونة في العمل”.
وعبر المكتب الوطني للهيئة ذاتها عن تضامنه المطلق مع كل التقنيين والتقنيات الذين “يتعرضون للمضايقات والتعسفات والعقوبات الإدارية الانتقامية، والاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب”.
وجدد التعبير عن تشبثه بكل مطالب التقنيين، ومن بينها “ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين”.
وطالب المكتب النقابي أيضا بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، قائلا إنه “يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.
وطالبت الهيئة كذلك بـ”إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لهما الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”، مع “حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”، كما جاء في نص البلاغ.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة”، و”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
