كان لافتا مشاركة المغرب في الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء دول ومجموعة الساحل الخمس، وهي أول دورة تفتح بشكل رسمي أمام الشركاء الدوليين، فيما غابت الجزائر عن هذه القمة، ما يعكس الدور الوازن للمملكة كقوة إقليمية بالمنطقة.
وعقدت خمس دول من الساحل (مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) وفرنسا، إلى جانب شركاء دوليين، قمة بالعاصمة التشادية إنجامينا، للبحث في مكافحة الحركات الجهادية والتنظيمات الإرهابية، في وقت تريد باريس تقليص وجودها العسكري بالمنطقة حيث تشارك بـ 5100 جندي.
وشارك رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ممثلا للملك محمد السادس، في قمة الرؤساء، بعد دعوة تلقاها العاهل المغربي من محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وإدريس ديبي إينتو، رئيس جمهورية تشاد الرئيس الحالي لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقال العثماني إن قمة مجموعة دول الساحل الخمس عبرت عن تقدير كبير للملك محمد السادس وانخراطه من أجل استقرار وتنمية المنطقة، وأكد في كلمة له بالمناسبة استمرار التزامات المغرب إلى جانب أشقائه لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والتنموية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب سيستمر في دعم “معهد الدفاع” لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط، وتكوين الضباط المنتمين لدول الساحل بمعاهد التكوين العسكرية المغربية، مبرزا كذلك دور المغرب في تكوين الأئمة المنحدرين من المنطقة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
وذكّر في هذا السياق بأن 937 من المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد تابعوا أسلاك التكوين بالمعهد برسم سنة 2018-2019، كما يزاول المئات من خريجي المعهد مهامهم ببلدانهم الأصلية، مساهمين بذلك في التصدي للتطرف الديني.
وأكد العثماني أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو، منذ 2014، “أمام تزايد التهديدات الأمنية، وخاصة بمنطقة الساحل والصحراء (…) لضرورة التصدي الجماعي للتنظيمات الإرهابية التي تجد في عصابات الانفصال والاتجار في البشر والسلاح والمخدرات حليفا لها، لتداخل مصالحها، والتي تشكل أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي”.
ولا يستبعدُ مراقبون أن يقوم المغرب بأدوار طلائعية بعد مشاركته ضمن هذه القمة، خصوصا على مستوى انخراطه ميدانيا إلى جانب القوات الخاصة التي تنتشر بالمنطقة لمحاربة التنظيمات الجهادية، لا سيما في ظل عزم فرنسا تقليص مشاركتها في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
وتتحرك الجزائر من أجل لعب دور أيضا بمنطقة الساحل والصحراء وتعويض الدور الفرنسي، لا سيما أنها تتشارك الحدود مع ثلاث دول من دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا ومالي والنيجر، لكنها سبق وأن فشلت في ذلك بسبب مقاربتها الانفرادية واستبعادها للمغرب خلال مبادرة لجنة الأركان العسكرية المشتركة التي أطلقتها في عام 2010، وضمت مالي وموريتانيا والنيجر.
وعقدت الجزائر، قبل أيام، اجتماعا لقادة أركان جيوش منطقة الساحل بمالي، لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل بشأنها، وشددت على أنه “على كل دولة من دول الساحل أن تتولى قتال الجماعات الإرهابية داخل أراضيها مع تنسيق استخباراتي وعسكري بين هذه الدول على الحدود”، في إشارة إلى رفضها المقاربة الفرنسية بالمنطقة.
وكان المغرب سباقا إلى التحذير من خطورة تنامي الحركات الجهادية بمنطقة الساحل والصحراء منذ بداية تدهور الوضع قبل حوالي عشر سنوات؛ إذ عمل على مشاركة تجربته مع دول المنطقة، خصوصا على مستوى تعزيز الأمن الروحي.
ونبه الملك محمد السادس في خطابه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ماي 2014، إلى أنه “مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار”، مضيفا أن التجارب أكدت “فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية”.
