تظاهر آلاف الأشخاص، الثلاثاء، في خراطة في شرق الجزائر، مهد الحراك المناهض للنظام، لإحياء الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية؛ في وقت يواجه فيه الرئيس عبد المجيد تبون ضغوطا لإيجاد حلول سياسية للأزمة التي تعصف بالبلد منذ 2019.
فمن خراطة التي تقع على بعد 300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، بدأت مسيرات الحراك في 16 فبراير 2019، عندما تجمع بشكل عفوي آلاف الجزائريين المعارضين لولاية رئاسية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو فاقد للقدرة على الكلام والحركة.
وبعد أسبوع، وتحديدا في الـ22 من فبراير، امتدت الاحتجاجات إلى الجزائر العاصمة ووصلت إلى بقية أنحاء البلاد؛ ما أدى إلى اندلاع حركة شعبية غير مسبوقة تطالب بـ”حل النظام” القائم منذ استقلال الجزائر في العام 1962.
ورفع المتظاهرون، الثلاثاء، الأعلام الجزائرية والأمازيغية مرددين شعارات الحراك: “من أجل استقلال الجزائر”، و”(الرئيس) تبون مزوّر جابوه العسكر” أي وصل بالتزوير وعيّنه الجيش، و”الجنرالات في سلة المهملات”.
وبدأ مئات المتظاهرين الآتين من مختلف مناطق البلاد في التجمع وسط المدينة منذ مساء الاثنين، تحضيرا لمسيرة الثلاثاء المقررة منذ أسابيع.
وشكّلت تظاهرة خراطة استئنافا لمسيرات الحراك المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة “كوفيد-19″، للمطالبة بـ”دولة مدنية” و”استقلالية القضاء” و”حرية التعبير والصحافة” والإفراج عن معتقلي الرأي؛ وهي شعارات وردت في اللافتات التي رفعها المتظاهرون.
وكان من بين المتظاهرين معتقلون سابقون؛ منهم الصحافي عبد الكريم زغيلاش، والناشطان الشابان زليد كشيدة ومحمد تجاديت.
“جزائر جديدة”
كذلك، شاركت شخصيات سياسية من المعارضة في المسيرة؛ ومنهم كريم طابو المعتقل السابق والمتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس)، ومحسن بعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وزبيدة عسول محامية ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وقال كريم طابو: “دقت ساعة النهاية بالنسبة لهذا النظام الفاسد. نتمنى بناء جزائر جديدة: جزائر حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون”.
وبينما رحّب بعض المدونين بعودة الحراك، انتقد البعض الآخر عدم احترام إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” مثل وضع الكمامات.
وتحدثت قناة تلفزيونية مقربة من السلطة عن مسيرة بتواطؤ أجنبي من تنظيم حركة انفصالية تدعو إلى استقلال منطقة القبائل زعيمها فرحات مهني المقيم في باريس.
وجرت التظاهرة السلمية بهدوء، وتفرّقت من دون وقوع أي حادث يذكر.
وفي تغريدة على “تويتر”، قال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: “أطلقوا سراح المعتقلين، الحراك يجدّد التأكيد على هدفه المتمثّل بالتغيير السياسي والديمقراطي والفعلي للنظام”.
وتوقفت تظاهرات الحراك منذ مارس 2020 بسبب فيروس “كورونا”؛ لكن مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، ازدادت التعبئة خصوصا في منطقة القبائل (شمال شرق) كما في مسيرة مدينة بجاية القريبة من خراطة الاثنين.
أما العاصمة، فموضوعة أصلاً تحت رقابة أمنية مشدّدة تحسّباً لتظاهرات مرتقبة في الأيام المقبلة.
واستأنف الرئيس عبد المجيد تبون نشاطه غداة عودته الجمعة من ألمانيا، التي عولج فيها لمدة ثلاثة أشهر من إصابته بـ”كوفيد-19″ ثم من مضاعفات المرض.
طريق مسدود
ومنذ وصوله الى الحكم في 12 دجنبر 2019 بشعار بناء “جزائر جديدة” لم يحقق الرئيس تبون (75 سنة) شرعية شعبية بسبب مقاطعة الغالبية للانتخابات الرئاسية، حيث وجد نفسه في طريق مسدود مع مؤسسات معطلة ووضع اقتصادي خانق.
وبالإضافة إلى المطالب السياسية، أصبحت ترتفع مطالب اجتماعية واقتصادية – من الطلاب على سبيل المثال – في بلد اقتصاده ضعيف غير منوع ومرتهن للنفط، وتتبخر احتياطياته من العملات الأجنبية.
وأجرى تبون، السبت، مشاورات مع أحزاب سياسية من المعارضة، تمهيدا لانتخابات محلية وتشريعية مبكرة من المقرر أن تجرى مبدئيا بحلول نهاية العام.
وبانتظار تقديم قانون الانتخابات الجديد إلى البرلمان، من المتوقع أن يجري الرئيس تعديلا حكوميا أو يقوم بتعيين حكومة جديدة، حيث سبق له أن أعرب علنًا عن عدم رضاه عن عمل حكومة عبد العزيز جراد.
ومن المتوقع أن يهتم الرئيس أيضا بملف مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بعد تقديم تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في يناير.
ومنذ انتخابه، يحاول تبون التقليل من أثر الأزمة السياسية والاقتصادية؛ لكنه يواجه مطالب منظمات حقوق الإنسان التي نددت بمناخ القمع ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة والصحافيين والمدونين.
أما “الحراك السلمي المبارك” كما وصفه، فيستعد الحزب الحاكم منذ 1962 للاحتفال به؛ بينما قامت التظاهرات المناهضة للنظام بسبب السياسات التي ينتهجها هذا الحزب منذ عقود.
