قدم الديمقراطيون، الخميس، إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون طموحا لإصلاح نظام الهجرة بدعم من جو بايدن، يمهد الطريق لتجنيس حوالى 11 مليون مهاجر في وضع غير قانوني، مع اعترافهم بضرورة التغلب على المقاومة الشديدة من أجل إقراره.
وقال بوب مينينديز، السناتور عن ولاية نيو جيرزي وأحد الراعين لمشروع القانون: “إنهم عمال أساسيون، إلى درجة أن اقتصادنا لا يعمل من دونهم. ومع ذلك، فهم يعيشون في خوف دائم” من أن تكتشف وجودهم خدمات الهجرة.
وأضاف مينيديز مقدما النص إلى جانب برلمانيين آخرين خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو: “حان الوقت لإخراج 11 مليون مهاجر غير شرعي من الظل”.
ويتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس النواب ووجود متكافئ مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مع 50 مقعدا لكل من الحزبين.
ووفقا للدستور، يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس التدخل لاتخاذ القرار النهائي، في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ؛ لكن مشروع قانون الهجرة سيحتاج إلى ستين صوتا لإقراره في مجلس الشيوخ.
وهذا تحدٍ يبدو صعبا جدا حتى الآن، نظرا لمعارضة مشروع القانون من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين أيضا.
وأردف السناتور مينينديز معترفا: “نحن نعلم أنه، من أجل المضي قدما، سيكون التفاوض ضروريا”.
ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأمريكية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني، يمكنهم إثبات وجودهم في الولايات المتحدة مطلع يناير 2021.
وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضا من يطلق عليهم اسم “الحالمون”، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وموجودون على أراضيها منذئذ”.
“لا يملك فرصة”
منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في 20 يناير، أرسل جو بايدن اقتراح الإصلاح هذا إلى الكونغرس. وأشاد الرئيس الديمقراطي، الخميس في عرضه أمام مجلسي الشيوخ والنواب، قائلا إنه يمثل “خطوة أولى مهمة”.
وقال في بيان: “أتطلع إلى العمل مع رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ لتصحيح أخطاء الإدارة السابقة” لدونالد ترامب و”إعادة العدالة والإنسانية والنظام إلى نظام الهجرة لدينا”.
من جهتها، رحبت الديمقراطية نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، بمشروع القانون، الخميس؛ لكنها، وفي إشارة إلى الصعوبات التي تواجه إقرار هذا الإصلاح الواسع النطاق، أثارت أيضا احتمال أن تعرض قوانين محددة تقر دعما أوسع لـ”الحالمين” للتصويت.
وينص مشروع القانون على إمكان حصول “الحالمين” بوقت أسرع على الجنسية الأمريكية، في غضون ثلاث سنوات، وكذلك للحاصلين على وضع حماية مؤقت الذي يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات إضافة إلى بعض عمال المزارع. وفي غضون ثمانية أعوام لجميع “المهاجرين الآخرين غير المسجلين الذين يدفعون ضرائبهم وليس لديهم سجل إجرامي”.
هذا النص “لا يملك أي فرصة” ليتم إقراره، وفقا للنائب الجمهوري جيم جوردان؛ لأنه “يكافئ الذين يخالفون القانون، ويغرق سوق العمل في وقت يعاني فيه ملايين الأمريكيين من البطالة، ولا يقدم شيئا من أجل تشديد التدابير الأمنية على الحدود ويشجع أكثر على الهجرة غير الشرعية”.
وتبنّت إدارة بايدن، منذ يومها الأول، توجها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب. وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.
وسيضع بايدن حدا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها دونالد ترامب، وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.
ولا تنطبق تلك السياسة التي سُنّت عام 2019 على المكسيكيين؛ لكنها تجبر طالبي اللجوء القادمين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك على البقاء هناك، حتى يتم النظر في طلباتهم.
وتعرضت تلك السياسة إلى انتقادات من منظمات حقوقية، وقد طالت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أمريكا الوسطى جرت إعادتهم إلى المكسيك؛ ما ولّد أزمة إنسانيّة.
